تونس 15 فيفرى 2010 (وات) تتحمل البلدان المغاربية جراء الاستعمال العشوائي وغير الامن للمواد الكيميائية تكاليفا هامة تتجاوز بكثير كلفة التصرف الامن في هذه المواد. ذلك ما اجمع عليه المشاركون في الندوة حول نظام مراقبة الصحة النباتية وتدبير مخاطر استعمال المبيدات بدول اتحاد المغرب العربي التي انتظمت اليوم الثلاثاء بتونس. وبينوا ان بروز وانتشار العديد من الامراض خلال السنوات الاخيرة في مختلف القطاعات الفلاحية سواء نتيجة الاستعمال المفرط للمبيدات والمواد الكيميائية او نتيجة التغيرات المناخية يتطلب من البلدان المغاربية ارساء استراتيجية متكاملة تهدف الى الاستعمال المحكم والامن للمواد الكيميائية من خلال تنمية اساليب وطرق المكافحة الزراعية المندمجة والتشجيع على الفلاحة البيولوجية. وابرز المتدخلون في اشغال الندوة التي تتواصل الى غاية يوم 17 فيفرى الجارى ان الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في وضع سياسة مغاربية موحدة للتصرف الامن في المواد الكيميائية وذلك في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها هذه البلدان. وعبر السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى عن امله في ان تمكن الندوة من وضع الخطوط المرجعية لمشروع مغاربي متكامل حول حماية النباتات وتدبير استعمال المبيدات. فالتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في المنطقة المغاربية من تغيرات مناخية ومنافسة اجنبية وامراض وافات يحتم على بلدان المنطقة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود والاستفادة من فرص التكامل المتوفرة. وابرز الوزير بالمناسبة حرص تونس على تطوير القدرات الوطنية الخاصة بالمراقبة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية الموردة والمعدة للتصدير وايلاء كل الاهمية لمتابعة الحالة الصحية لكل الغراسات والزراعات وخاصة منها التي تكتسي اهمية اقتصادية عالية على غرار النخيل والقوارص والزيتون. واشار الى ما افضت اليه جهود تاهيل قطاع مراقبة الصحة النباتية على المستويين الداخلي والخارجي من حماية الزراعات من خطر تسرب وانتشار العديد من الامراض والافات الخطيرة على غرار مرض /البيوض / وسوسة النخيل الحمراء / واللفحة النارية / على التفاحيات ومرض / التريستيزا / على الحمضيات. وابرز انه فضلا عن الاستراتيجية الوطنية للاستعمال المحكم والامن للمواد الكيميائية وحرصاعلى تامين سلامة الاغذية والمحافظة على التوازن البيئي تسعى تونس الى التشجيع على الفلاحة البيولوجية مشيرا الى الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 والرامية الى الترفيع في مساحات الزراعات البيولوجية الى 500 الف هكتار مقابل 285 الف هكتار حاليا. وذكر السيد الحبيب بن يحي الامين العام لاتحاد المغرب العربي بجهود الاتحاد لوقاية النشاط الزراعي المغاربي مشيرا الى اتفاقية الحجر الزراعى بين دول الاتحاد 1990 التي شكلت اطارا قانونيا لحماية المحاصيل الزراعية والثروات الغابية من تسرب الامراض والافات الضارة. كما تم انشاء سنة 1993 فريقا خاصا لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ووضع سياسة مغاربية مشتركة في مجال الحجر الزراعى ووقاية النباتات. ودعا السيد مهدى مليكة رئيس جمعية الشبكة المتوسطية للتنمية المستديمة بلدان المغرب العربي الى اتخاذ التدابير وتنسيق البرامج للحد من مخاطر المبيدات بمختلف انواعها لا سيما المواد العضوية الثابتة التي يتواصل انعكاسها على البيئة لمئات السنين. وبين ضرورة تكثيف حملات التوعية والارشاد والتكوين على مستويات انتاج وخزن ونقل والتصرف الرشيد والامن في المبيدات ونفاياتها. واكد اهمية بناء القدرات المغاربية في هذا المجال وضرورة المتابعة عن كثب للمبيدات العضوية التالفة والتصرف فيها بما يضمن الامن الصحي والامن البيئي. واقترح في هذا الصدد ارساء شبكة معلومات جمعياتية حول الاستعمال الامن للمواد الكيميائية قصد تبادل المعلومات بين الجمعيات المغاربية ذات العلاقة وتكثيف عملها في مجالات التوعية والتكوين وصياغة برامج ميدانية. ودعا السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى احداث هيكل ومرصد مغاربي لليقظة الصحية والانذار المبكر وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من الامراض النباتية. واكد على ضرورة توسيع التعاون ودعم الشراكة بين معاهد البحث العلمي الفلاحي في البلدان المغاربي للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالاستعمال الرشيد للادوية والمبيدات والتقنيات الحديثة للانتاج داعيا الى وضع برامج بحثية ميدانية ومشاريع نموذجية لتكوين وتاطير الفلاحين. وشدد السيد عمر ايت اعمر مزيان منسق المكتب شبه الاقليمي لشمال افريقيا لمنظمة الاغذية والزراعة بتونس على اهمية وضع برامج عمل اقليمية تساعد البلدان المغاربية على تنفيذ ما تتضمنه الاتفاقيات وبرامج المنظمات الدولية باتجاه التوقي من مخاطر استعمالات المبيدات بما يتلاءم وخصوصيات كل منطقة. وتنتظم هذه الندوة ببادرة من الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالتعاون مع الاتحاد المغاربي للفلاحين وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى 21 لقيام اتحاد المغرب العربي.
