تونس 17 فيفرى 2010 (وات ) - انتظمت اليوم الاربعاء بتونس ورشة عمل حول اجور المسيرين الاجتماعيين ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. والمسيرون الاجتماعيون هم الاشخاص الذين يتولون تسيير كيان تجارى ذوات معنوية او اشخاص طبيعيين وادارته وتسييره وتمثيله. ويمكن ان يحتل هؤلاء المسيرون مناصب على غرار رئاسة مجلس الادارة او خطة رئيس مدير عام او مدير عام او مدير عام مساعد او ادارى وغيرها... واتاحت هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الخبراء ورؤساء المؤسسات الفرصة للتحاور بشان نظام اجور المسيرين الاجتماعيين في تونس والاطار التشريعي الجديد المنظم له. يذكر ان مجلة المؤسسات التجارية تفرض استنادا الى الفصل 200 منها وما يليه على المسيرين الافصاح عن تفاصيل اجورهم. وشكلت الورشة مناسبة لاستعراض نتائج بحث اعد حول واقع نظام اجور المسيرين الاجتماعيين في تونس والممارسات المعمول بها في المجال . واستهدف البحث الذى اعتمد تقنية سبر الاراءر عينة ضمت 180 مؤسسة "شركات خفية الاسم" منها 10 بالمائة مدرجة بالبورصة وتعمل في قطاعات الصناعة والخدمات. واظهر البحث الذى تولى تقديم نتائجه السيد حسان الزرقوني رئيس مدير عام سيغما للاستشارة ان ممارسات التصرف المعتمدة في تونس في مجال ضبط اجور المسيرين تعتبر "غير واضحة" بسبب نقص الشفافية في هذا الميدان. وفسر المتحدث نقص الشفافية باسلوب التصرف المعتمد في المؤسسات التونسية التي تعد في جلها مجموعات عائلية ترى ان شفافية التصرف ليست ضرورية. وبين البحث ان معدل الاجر السنوى الخام يصل الى 110 الاف دينار تصرف منها ما بين 15 و40 بالمائة في شكل امتيازات عينية "سيارة وظيفيةر سائقر سكنر محروقات الى غير ذلك... ووفق قطاعات الانشطة والقانون الاساسي فان النتائج تبرز ان المسيرين عن الموسسات الصناعية يتحصلون على اجور افضل من اولئك في قطاع الخدمات اذ يصل معدل الاجور على التوالي الى 120 الف و100 الف دينار فيما تمنح الشركات الخفية الاسم المسيرين بها 3 اضعاف اجور المسيرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتبين المعطيات المقدمة بالمناسبة ايضا ان الانشطة التي تمنح اجورا افضل تتمثل في قطاعات الصناعات البترولية (291 الف دينار كمعدل اجر سنوى خام) والقطاع المصرفي (264 الف دينار) وصناعة مواد البناء (198 الف دينار). كما يسجل هذا البحث وجود فارق معتبر بين المؤسسات العمومية والخاصة على صعيدى الشفافية والاجور اذ تقدم المؤسسات العمومية للمسيرين بها اجورا اقل (ما بين 1200 دينار و4 الاف دينار كاجر شهرى خام) وهي تتميز بشفافية اكبر عن نظيراتها الخاصة. ويشير ذات البحث من جهة اخرى الى وجود عدم تناغم بين اجور الاداريين مقارنة بكفاءاتهم الى جانب الفارق الكبير بين اجور المسيرين والاطارات العليا لنفس المؤوسسة. ويتضمن برنامج هذه الورشة مداخلات حول الانظمة القانونية والجبائية الخاصة باجور المسيرين الاجتماعيين و اجور المسيرين الاجتماعيين وحوكمة المؤسسات .