باردو 23 فيفرى 2010 (وات) شكل موضوع "منتدى دافوس والنظام الاقتصادى العالمي في اعقاب الازمة المالية" محور مائدة مستديرة نظمها مجلس النواب اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وبحضور ثلة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادى والمالي. واجمع الخبراء في هذا الملتقى على القدرة التي تحلت بها تونس في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية بفضل الاجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها للغرض مبرزين ان البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات مثل بالنسبة للاقتصاد الوطني خارطة طريق لكسب صلابة تمكنه من مواجهة مختلف الازمات. وبينوا انه لا يمكن القول بان الاقتصاد العالمي قد تعافى كليا من الازمة المالية وان النظام الاقتصادى العالمي الجديد لم تتضح ملامحه بعد. واشاروا الى ان الازمة المالية اثبتت الحاجة الملحة الى ارساء نظام اقتصادى عالمي جديد يأخذ في الاعتبار المصالح المتداخلة لكل البلدان وحق الجميع في التنمية والعيش الكريم فضلا عن ارساء نظام تعديلي عالمي متفق عليه ويعمل به الجميع. وفي ما يتعلق بمنتدى دافوس اجمع الخبراء على ان هذا المنتدى هو بالاساس منتدى لتطارح الافكار وعقد الصفقات مشيرين الى ان هذا المنتدى لايخدم النظام الاقتصادى العالمي بقدر ما يخدم مصالح المشاركين فيه من اصحاب الاعمال والمال الاثرى في العالم. واكد السيد الشاذلي العيارى الاستاذ الجامعي في العلوم الاقتصادية ان العالم يعيش اليوم مرحلة جديدة من الازمة المالية التي لم تنتهي بعد مضيفا ان التحسن الذى شهده الاقتصاد العالمي تحسن هش ومعرض للانكماش. واضاف ان هذا التحسن جاء نتيجة تدخل الدولة لانقاذ الاقتصاد بعد ان اثبتت الاسواق عدم قدرتها على تحقيق توازنها. واكد السيد حميدة الخليفي مدير مرصد القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية من جانبه انه رغم بروز بعض مؤشرات التعافي للاقتصاد العالمي فان المخاوف لا تزال قائمة من عودة تدني النمو لا سيما في ظل بروز نظرة جديدة قوامها اعادة النظر في اسس وقيم النظام الراسمالي والنظام البنكي والمالي. وابرز السيد محمد صالح سويلم مدير عام المالية الخارجية في البنك المركزى التونسي ضرورة تدخل الدولة لتعديل السوق من اجل ضمان حقوق الجميع وتفادى الانزلاقات وتوزيع المخاطر للحد من الازمات والاستثمار في القطاعات المناسبة. وأثبتب الازمة حسب السيد محمد الفريوى استاذ جامعي الحاجة الى ارساء نظام تعديلي عالمي يضمن حقوق البلدان ولا سيما البلدان النامية ويضع ضوابط محاسبية عالمية.