أخبار تونس– لا يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي قد تعافى كليا من الأزمة المالية خاصة وأن النظام الاقتصادي العالمي الجديد لم تتضح ملامحه بعد. والعالم يعيش اليوم مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي لم تنته بعد ذلك أن التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي تحسن هش نتيجة تدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد بعد أن أثبتت الأسواق عدم قدرتها على تحقيق توازنه وهو معرض للانكماش ثانية. وقد أثبتت الأزمة المالية الحاجة الملحة إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يأخذ في الاعتبار المصالح المتداخلة لكل البلدان وحق الجميع في التنمية والعيش الكريم فضلا عن إرساء نظام تعديلي عالمي متفق عليه ويعمل به الجميع. وفي تونس، فقد مثلت الإجراءات الرئاسية المقررة للغرض من خلال البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” خارطة طريق بالنسبة للاقتصاد الوطني مكنته من كسب صلابة واجه بها مختلف المصاعب في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية . وتأكيدا لهذا النجاح، أجمع الخبراء الاقتصاديون المشاركون في المائدة المستديرة “منتدى دافوس والنظام الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة المالية”، التي نظمها مجلس النواب يوم الثلاثاء 23 فيفري الجاري بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وبحضور ثلة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي والمالي، على متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الأزمات. وأكد السيد حميدة الخليفي مدير مرصد القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن المخاوف من عودة تدني النمو لا تزال قائمة رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وذلك لظهور نظرة جديدة قوامها إعادة النظر في أسس النظام الرأسمالي وقيمه والنظام البنكي والمالي. أما السيد محمد صالح سويلم، مدير عام المالية الخارجية في البنك المركزي التونسي، فقد بين ضرورة تدخل الدولة لتعديل السوق من أجل ضمان حقوق الجميع وتفادى الانزلاقات وتوزيع المخاطر للحد من الأزمات والاستثمار في القطاعات المناسبة. وفي ما يتعلق ب”منتدى دافوس” أجمع الخبراء على أن هذا المنتدى هو بالأساس منتدى لتطارح الأفكار وعقد الصفقات مشيرين إلى أن هذا المنتدى لا يخدم النظام الاقتصادي العالمي بقدر ما يخدم مصالح المشاركين فيه من أصحاب الأعمال والمال الأثرى في العالم.