تونس 24 فيفرى 2010 (وات) اوصى المشاركون فى الندوة الدولية حول الدفع بواسطة الهاتف الجوال الواقع والافاق بالمنطقة العربية التي اختتمت اشغالها يوم الاربعاء بضرورة اعتماد اطار تشريعي ملائم لتطوير هذه الطريقة الجديدة للدفع فى المنطقة. وابرز المشاركون فى الندوة من خبراء عرب واجانب وممثلي قطاعي الاتصالات والمصارف ضرورة ارساء معايير تكنولوجية خاصة بالدفع الالكتروني لفائدة مشغلي الهاتف الجوال. ودعوا من جهة اخرى الى تطوير نفس الحلول الرقمية على المستوى الاقليمي لتمكين المستهلكين فى منطقة المغرب العربي مثلا من استعمال وسيلة الدفع عن طريق الهاتف الجوال فى اى بلد فى المنطقة. كما شددوا على تطوير المحتوى الرقمي لوسائل الدفع التقليدية والنهوض بالشراكة العربية فى مجال الدفع الاكتروني فضلا عن تكوين الموارد البشرية المطالبة بالتحكم فى هذا النوع من الخدمات. واكد السيد شكرى المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادى تهدف الى توفير بنية اساسية متطورة ومندمجة للاتصالات ذات السعة العالية وتوفير الاطر القانونية الملائمة المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية. كما ترمي هذه الاستراتيجية الى توفير وسائل دفع الكترونية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي ووضع موارد بشرية ذات كفاءة عالية على ذمة المشغلين. وذكر فى هذا الصدد بمحضنة مشاريع الخدمات الالكترونية التى تم احداثها مشيرا الى ان الدفعة الاولى من خريجي هذه المحضنة قامت ببعث عدد من المشاريع المجددة تخص مغازة تسوق عن بعد لبيع وترويج منتوجات الصناعات التقليدية ومشروع شحن الهاتف الجوال على الخط باستعمال البطاقات البنكية وموقع للتمركز الجغرافي على الخط وبوابة لتشغيل الكفاءات العليا. ويذكر ان الدفع الالكتروني سجل تطورا هاما خلال سنة 2009 بلغ 32 بالمائة فى عدد العمليات و57 بالمائة فى رقم المعاملات مقارنة بسنة 2008 . وانتظمت هذه الندوة التى تواصلت على مدى يومين ببادرة من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع المكتب العالمي للاستشارة ارتور دى ليتل .