باردو 24 مارس 2010 (وات) - انتظم، يوم الاربعاء بمجلس النواب بباردو، يوم دراسي حول "اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الحصيلة والافاق" برئاسة السيد فواءد المبزع رئيس المجلس وبحضور ثلة من المختصين والخبراء. وابرز السيد فواءد المبزع لدى افتتاحه فعاليات هذا اليوم الدراسي الاهمية التي يكتسيها موضوع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلع فيها تونس الى الارتقاء الى مرتبة الشريك المتقدم بعد ان دخلت الاتفاقية سنها الخامسة عشرة. واستعرض مراحل ابرام تونس لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي جاءت في سياق جملة من الخيارات الوطنية الواضحة القائمة على مزيد الاندماج في الاقتصاد العالمي والاعداد لهذا الاندماج عبر اصلاح الاقتصاد الوطني واعادة هيكلته وتاهيل الموءسسات والموارد البشرية. وبعد ان ذكر بان الهدف الاساسي للاتفاقية كان التوصل الى انشاء منطقة تبادل تجاري حر في مطلع سنة 2008 اكد رئيس مجلس النواب ان الابعاد الامنية والسياسية والاجتماعية والثقافية لم تكن غائبة وهو ما جعل الشراكة التونسية الاوروبية اكثر شمولية وديمومة. واشار الى ما تحقق لتونس من انجازات ومكاسب بفضل الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من ذلك تطور المبادلات التجارية وتزايد حجم الاستثمار الاوروبي في تونس وتعدد المشاريع الممولة من طرف اوروبا موءكدا حرص تونس على مزيد توطيد علاقات الشراكة مع هذا الشريك الاستراتيجي والارتقاء بها الى افضل المراتب. وابرز اهمية الفرص التي تفتحها الشراكة مع اوروبا والتي يجب الاستفادة منها لدفع الاقتصاد ورفع تحديات التنمية في مفهومها الشامل خاصة في ظل وضع عالمي متقلب موءكدا على ضرورة الحرص الدائم على السيطرة على ما قد يرافق ذلك من تاثيرات جانبية. واكد المحاضرون ان ابرز التحديات التي تتصل بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي تتمحور حول افاق تحرير قطاع الخدمات ومضمون وافاق المفاوضات بشان المبادلات الفلاحية ومدى تكامل وتوافق الشراكة في اطار الاتفاق مع مسار "الاتحاد من اجل المتوسط" وسبل تطوير الشراكة من حيث الاطار القانوني الراهن وضرورة تعديله. واستعرضوا مسار تنفيذ الاتفاقية وحصيلتها مع الاشارة الى دخول تونس والاتحاد الاوروبي في مفاوضات جديدة لارساء نظام جديد يتيح مزيد تحرير المبادلات الفلاحية بين الجانبين الى جانب المفاوضات بخصوص تحرير تجارة الخدمات. واشار المحاضرون الى اهمية ان ترتكز الشراكة التونسية المتوسطية على البحث والتنمية والابتكار وهو ما يترجمه حرص الدولة على تشجيع الموءسسات الخاصة والرفع من نسق الاستثمار في البحث بالتعاون مع المخابر المختصة والاقطاب التكنولوجية لتثمين المعرفة ودعم الابتكار لدى الموءسسات للرفع من قدرتها التنافسية. واوصى النواب في تدخلاتهم بالخصوص بضرورة الاعتماد على مبدا التدرج في الانفتاح وتحرير المبادلات الفلاحية وتشريك الاطراف المهنية في هذا المسار الى جانب ضرورة التفاوض بشان تنقل الاشخاص ووضع اتفاقيات اشمل في مجال الهجرة المنظمة.