تونس 29 مارس 2010 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها، يوم الاثنين بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق باحداث نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويرمي النظام الجديد الى تدعيم الامتيازات لفائدة انشطة الابتكار والتجديد ومزيد تدقيق وتفصيل قائمة الانشطة المعنية بتدخلاته. واشار السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال الى ان هذا القانون يندرج في اطار الرؤية الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن على الرامية الى بناء اقتصاد المعرفة ورفع الحديات التنموية وحرصه الدؤوب على الارتقاء بمساهمة قطاع تكنولوجيات الاتصال في المجهود الوطنى للاستثمار واحداث المؤسسات والنهوض بالتشغيل. وأكد الوزير في رده على تساؤلات النواب ان القانون يرمي الى تجميع مختلف الاحكام المتعلقة بنظام التشجيع على الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي تم احداثه بمقتضى قانون المالية وافرادها بقانون مستقل. وأبرز ان الهدف يتمثل في تيسير الانتفاع بتدخلات النظام ومزيد التعريف به مع تيسير امكانية تطويره كلما اقتضت الحاجة. كما يرمي الى تشجيع الكفاءات من اصحاب الشهادات العليا على الانتصاب للحساب الخاص وإحداث شركات فردية وتوسيع دائرة المنتفعين بتدخلات النظام. وأكد حرص الوزارة على التعريف بهذا النظام الجديد والامتيازات والحوافز التي يوفرها ولا سيما على مستوى المؤسسات الجامعية والاقطاب التكنولوجية.