باردو 8 افريل 2010 (وات)- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس، على مشروع قانون يتعلق باحداث نظام للتشجيع على الابتكار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويرمي القانون الى مراجعة نظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باتجاه مزيد تفعيل تدخلاته لتشمل باعثي المشاريع الجديدة من حاملي الشهادات العليا وكذلك عمليات التوسعة التي تنجزها الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وتتمثل تدخلات النظام الجديد في شكل مساهمة في راس المال او اعتمادات يتم ارجاعها وكذلك في شكل منح دراسة ومساعدة فنية او منح استثمار بعنوان اقتناء تجهيزات او بعنوان استثمارات لامادية. وتساءل المستشارون بالمناسبة عن اجال انسحاب الدولة من المساهمة في راس مال المشاريع المجددة التي تشملها تدخلات النظام وعن امكانية ان يقتني باعث المشروع من ماله الخاص ما تتخلى عنه الدولة من حصتها. واستفسر احد المستشارين عن طريقة تحديد جهود الابتكار والتجديد وتقييمها معتبرا ان اقتصار القانون على حاملي الشهادات العليا فيه اقصاء للمبتكرين والمجددين من غير خريجي الجامعات. واوضح السيد محمد ناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال، في رده على تدخلات المستشارين ان اليات التمويل التي يعتمدها هذا النظام ترتكز على تقاسم المخاطر مشيرا الى ان تخلي الدولة عن مساهمتها في راس مال المشروع تتم بشكل ميسر مع امكانية ان يقتني صاحب المشروع هذه المساهمة من ماله الخاص. وبين ان الابتكار والتجديد هو مفهوم اقتصادي يشمل الانتاج واساليبه وطرق تنظيمه وجهود الترويج والتسويق واشكاله مبينا ان المبتكرين من غير حاملي الشهادات العليا يمكنهم الاستفادة من تدخلات النظام وذلك في اطار عمليات شراكة مع جامعيين.