نواكشوط 25 جوان 2009 وات رفض المجلس الدستورى الموريتاني الاربعاء بداعي عدم الدستورية مرسوما اصدره الثلاثاء الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 جويلية وكان موضع احتجاج المعارضة. وجاء في بيان لاعلى سلطة دستورية في موريتانيا ان المجلس الدستورى قرر عدم تطبيق هذا المرسوم القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 جويلية وذلك لعدم دستوريته وتعارضه التام مع قوانين الجمهورية الموريتانية. واكد اعضاء المجلس بالخصوص ان المرسوم موضع الاحتجاج لا يحترم الاجال المقررة قانونا لايداع الترشحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستورى وحق التظلم الممنوح للمترشحين. وكان ستة مرشحين ينتمون الى مختلف تيارات المعارضة تقدموا الاربعاء بشكوى الى المجلس الدستورى للطعن في المرسوم باعتباره مخالفا لروح ونص اتفاق دكار للخروج من الازمة السياسية في موريتانيا الموقع في الرابع من جوان بنواكشوط. ويعتمد المرسوم الاتفاق الذى وقع بعد مفاوضات مضنية بين الاطراف الموريتانية في العاصمة السنغالية برعاية المجتمع الدولي. ومنح ثلاثة ايام فقط للمرشحين حتى الجمعة لتقديم ملفات ترشحهم الى المجلس الدستورى