تونس 1 افريل 2010 (وات)- مثل موضوع البراءات والأدوية الجنيسة محور ملتقى إعلامي انتظم يوم الخميس بالعاصمة بالتعاون بين معهد المواصفات والملكية الصناعية ومكتب خاص للاستشارات في المجال ووزارة الصحة العمومية. ويشارك في هذا الملتقى عدد من الخبراء التونسيين والأجانب فى مجالات التقييس والمواصفات وعدد من ممثلي شركات ومخابر دوائية محلية ودولية. وهو يرمي إلى بحث مسائل تتعلق ببراءات الاختراع وسبل الملاءمة بين قوانين حماية الملكية الصناعية ومتطلبات الصحة العمومية فى ظل الحركية التي يشهدها قطاع الصناعات الصيدلانية فى تونس والعالم وتنامي الوعي بضرورة رفع رهان تلبية الحاجيات المتزايدة من الادوية مع المحافظة على الجدوى المطلوبة. وفى هذا الاطار اشار السيد ألان غالوشا خبير دولي في المجال ومدير بمعهد باستور بباريس، الى تطور مفهوم براءات الاختراع في السنوات الاخيرة مع تطور التشريعات المنظمة لذلك وتنامي ظاهرة احتكار عدد من شركات الصناعات الصيدلانية لبعض الأدوية. وأكد أن براءة الاختراع وإن كانت آلية لحماية حقوق مخابر الأدوية وشركات الصناعات الصيدلانية فإنها لا ينبغي ان تكون عائقا أمام نفاذ المرضى إلى الدواء. كما أشار إلى أهمية تعميق النقاش صلب منظمة التجارة العالمية بهدف بحث الحلول الملائمة لثنائية حقوق الملكية الصناعية والحق في الصحة وإيجاد نظام في الغرض يتفق عليه دوليا. ومن ناحيته لاحظ السيد رؤوف الزمرلي ممثل وزارة الصحة العمومية أن قطاع الصناعات الدوائية فى تونس يشهد نسق نمو مرتفع الى جانب تطور كلفة الدواء سنويا بنسبة تتراوح بين 10 و15 فى المائة وهو ما يتطلب ملاءمة منظومة الانتاج الوطني مع حاجيات الاستهلاك الداخلي وتحقيق التوازنات المنشودة للقطاع تصديرا وتوريدا.
