تونس 15 أفريل 2010 (وات تحرير لطفي العرفاوي) اعتبر الرئيس زين العابدين بن علي مكونات المجتمع المدني وعلى وجه أخص كبرى المنظمات الوطنية ذات الحضور الشعبي الواسع وذات التمثيلية العالية لشرائح هامة مجتمعيا ومهنيا شريكا أساسيا وطرفا محوريا في عملية البناء الوطني بوجهها الاقتصادي التنموي وبوجهها السياسي من حيث هي دعامات أساسية للاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني ومكون جوهري في مسار إرساء مشهد ديمقراطي تعددي يكون فيه لكل حساسية سياسية ولكل شريحة اجتماعية أو قطاع مهني الصوت المسموع والإسهام الأكيد الفعلي في تجسيد مشروع الإصلاح والتحديث. لأجل ذلك أولت قيادة البلاد المنظمات والجمعيات مكانة رفيعة في مسارات التنمية والإصلاح وخصت كبرى المنظمات الوطنية وفي طليعتها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف ومنظمة الفلاحين والمنظمة النسائية بكبير الاعتبار وعملت على تكريس موصول الإنصات لروءاها ومواقفها وتطلعات منظوريها الذين يمثلون شرائح مجتمعية هامة ذات دور محوري وذات مكانة بارزة في سياق المشروع الإصلاحي التحديثي الذي أرسته دولة الاستقلال وشهد دفعا نوعيا في ظل خيارات تغيير السابع من نوفمبر. وإن حدث إشراف الرئيس زين العابدين بن علي غدا الجمعة على الجلسة الافتتاحية للموءتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لينسجم تماما مع هذه المكانة ويجسد من حيث مدلولاته الرمزية وأبعاده السياسية ومن حيث مضامينه العملية لجهة ما يرتبط به قطعا من اجراءات ومبادرات رئاسية جديدة لفائدة الفلاحة والفلاحين، يجسد الاعتبار الكبير الذي تحظى به هذه المنظمة الوطنية العريقة لدى رئيس الجمهورية الذي يحرص على الإنصات المرهف لمشاغل العائلة الموسعة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ويعمل من خلال ما يتخذه من مبادرات متلاحقة وقرارات متواترة من أجل أن يظل الفلاحون والبحارة دعامة للاستقرار المجتمعي وحلقة قوية ضمن منظومة الوفاق الوطني ورافدا مهما في تجسيم الأهداف التنموية الطموحة المرسومة للفترة القادمة. ويدرك المتابع لتفاصيل الحراك الوطني السياسي والحزبي والمدني أن الرئيس بن علي بإشرافه شخصيا على هذا الحدث تماما مثلما أشرف قبل أسابيع قليلة على موءتمر المنظمة النسائية وقبلهما على موءتمري المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، إنما يقيم الدليل على المكانة البارزة التي يوليها للمنظمات الوطنية وحرص سيادته على أن يكون لهيئاتها القيادية وهياكلها التنفيذية وأساسا لمنظوريها الذين يمثلون الملايين من أبناء تونس وبناتها في سائر ساحات العمل والإنتاج والإضافة، الإسهام الحقيقي الفاعل في صياغة توجهات الحاضر ورسم ملامح المستقبل. وقد حفل الخطاب السياسي للرئيس زين العابدين بن علي على مدار العقدين الماضيين بعديد الشواهد التي توءكد تقدير سيادته للإسهامات الجليلة للمنظمات الوطنية الكبرى في مسيرة البناء الوطني سواء خلال حقبة الكفاح التحريري أو خلال فترة بناء الدولة المستقلة. وفي هذا الباب يبرز تأكيد رئيس الدولة في خطاب الذكرى 19 لتحول السابع من نوفمبر (7 نوفمبر 2006) على أن "حركية المنظمات الوطنية ومختلف مكونات النسيج الجمعياتي هي موءشر صحة للمجتمع وعامل توازن وتفاعل بين مختلف مكوناته" وتعبير سيادته عن اليقين بأن "للمجتمع المدني دورا أساسيا في معاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات كما أن له دورا مهما في النقد والتصويب وتوسيع مجال المشاركة في الحياة العامة". وتنبئ عملية استقراء ديناميكيات التطوير والتحديث التي تعيش البلاد على وقعها منذ أزيد من عقدين عن الإسهام الفاعل للمنظمات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني ككل إلى جانب أطراف المشهد الحزبي، عبر المشاركة في محطات الحوار والاستشارة المتعددة في إثراء الخيارات الكبرى والتوجهات الإصلاحية التي جاء بها المشروع المجتمعي لتغيير السابع من نوفمبر وفي تعزيز الوفاق والإجماع حول ثوابت دولة الاستقلال والتغيير وتعبئة أوسع الجهود الوطنية حول البرامج والمخططات التنموية. إلى ذلك فإن فيض اللقاءات المتواترة لرئيس الدولة مع روءساء المنظمات الوطنية وما ينبثق عن هذه اللقاءات من مبادرات وقرارات رئاسية ليوءكد الحرص الدائم على الإنصات للمشاغل والتطلعات الخصوصية لكل شريحة مجتمعية أو مهنية والإرادة الراسخة في أن تجد تلك الشواغل والتطلعات صداها في برامج العمل الحكومية وفي تفاصيل التخطيط التنموي. وكرجع الصدى لهذا الاعتبار الوافر وذاك الاهتمام المتواصل بتطلعات ومشاغل المنظمات الوطنية، ومن معين التقدير للمنجزات النوعية التي أحرزتها البلاد في سائر القطاعات ولفائدة كل الشرائح من نساء وفلاحين وبحارة وشغالين وأصحاب مال وأعمال كان مناضلو هذه المنظمات ومسيرو هيئاتها العليا والوسيطة والقاعدية في الموعد في كل مناسبة واستحقاق وطني بأن برهنوا خطابا وممارسة على عمق الإجماع ومتانة الالتفاف حول خيارات تحول السابع من نوفمبر وتوجهات الرئيس زين العابدين بن علي. ومن أواخر الشواهد على هذا الإجماع والالتفاف حول قيادة البلاد وبرامجها المستقبلية ما سجلته الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009 من جهود سخية ومبادرات نوعية كانت فيها مجمل المنظمات الوطنية قوة تعبئة كبرى شعبيا وقطاعيا ومهنيا حول قيادة التغيير وخياراتها الإصلاحية التي أثبتت تجربة السنوات الثلاثة والعشرين المنقضية بما حفلت به من منجز تنموي وتقدم سياسي واستقرار اجتماعي أنها خيارات تواكب مطامح التونسيين وتساير المقتضيات المترتبة عن تغيرات المحيط الدولي وتقلباته وتقلباته. وقد أتى ما عبرت عنه مختلف المنظمات الوطنية خلال الأشهر القليلة الماضية من مواقف وروءى وما أقرته من مبادرات عملية وبرامج ملموسة ليجسد التزامها والتزام منظوريها بالمشاركة النشيطة الفاعلة في تجسيم الأهداف والمشاريع الطموحة التي أدرجها رئيس الجمهورية ضمن برنامجه المستقبلي "معا لرفع التحديات" الذي تمثل محاوره ونقاطه المتعددة منهاج عمل وخارطة طريق تقع مسوءولية تكريسها على أرض الواقع وتحويلها إلى منجز ماثل للعيان على كل القوى الوطنية الحية وفي مقدمتها الشغالون وأصحاب الأعمال والفلاحون إضافة إلى شريحتي المرأة والشباب اللتين تشكلان في سياق المشروع الإصلاحي الوطني عنوان حداثة وقوة دفع لتحقيق المنشود الجماعي والفردي. وقد شدد الرئيس زين العابدين بن علي على هذه المعاني في خطابه الافتتاحي لموءتمر المنظمة النسائية يوم 2 أفريل الجاري بأن أكد بالنص "إن ما رسمناه لأنفسنا من غايات وما نطمح إليه من أهداف يتطلبان من الجميع المضي قدما إلى الأمام بأكثر ما يمكن من البذل والسرعة وجودة الأداء" مضيفا "إننا نعول على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ليعمل مع بقية منظماتنا الوطنية على إثراء علاقات الحوار والوفاق والتضامن بين كل مكونات شعبنا وعلى تعزيز مقومات الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ببلادنا والتوجه نحو المستقبل بأوفر حظوظ النجاح والتألق".