تونس 15 افريل 2010 (وات)- انعقد يوم الخميس بدار التجمع بالعاصمة فضاء حوار حول /البحث العلمي والتكنولوجي دعامة الاقتصاد الجديد/ وتم خلال هدا اللقاء التاكيد على ضرورة مزيد الاحاطة بالباحث ومراجعة الامتيازات المالية الممنوحة له وتحيين القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع البحث العلمي مواكبة للمتغيرات العالمية فى هذا الميدان. واثار عدد من الحاضرين مسالة غياب التواصل بين منظومة البحث العلمي وموءسسات الانتاج على خلفية طبيعة النسيج الاقتصادي المتكون فى جزء كبير منه من موءسسات عائلية صغرى ومتوسطة لا قدرة لها على تطوير انشطة بحثية او شراء براءات اختراع او نتائج بحوث. واكد عدد من الجامعيين والباحثين بالمناسبة اهمية تفعيل الثقة بين مخابر البحث والموءسسات الاقتصادية والتفكير فى ايجاد الاليات الملائمة لتثمين البحوث الوطنية في خدمة اولويات التنمية ولاحظ احد الباحثين ان المنظومة الوطنية للبحث العلمي تواجه كذلك اشكالية تمويل وجب التفكير فى ايجاد الحلول الملائمة لها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى المجال. واكد السيد رفعت الشعبوني كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي الحرص المتواصل على تحسين اداء قطاع البحث العلمي لاهميته فى تعزيز التنمة الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بالاصلاحات التي تم اقرارها في السنوات الاخيرة للارتقاء بالمستوى العلمي لخريجي التعليم العالي وتحسين تشغيليتهم وملاءمة محتوى التكوين مع حاجيات الموءسسة الاقتصادية.