باردو 20 ماي 2010 (وات)- انتظمت يوم الخميس بمقر مجلس المستشارين بباردو المائدة المستديرة الثانية للمجلس بعنوان سنة 2010، والتي تمحورت حول موضوع "أي دور للثقافة في التنمية؟". وقد أشرف عليها السيد عبدالله القلال رئيس المجلس، بحضور السيد عبدالرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة علي التراث الذي ألقي بالمناسبة محاضرة كانت موضوع نقاش مستفيض من قبل المستشارين وعدد من رجالات الثقافة والفكر والفن. أشار السيد عبدالله القلال لدى افتتاحه أشغال هذه التظاهرة الي الاهمية التي تحظي بها الثقافة في المشروع المجتمعي للرئيس زين العابدين بن علي، وذلك بالنظر الي مكانة الثقافة ومركزيتها في دعم الهوية وفي المحافظة علي مقومات الشخصية التونسية مبرزا ان ثقافة التغيير تقوم علي الابداع والتحديث والتطوير والابتكار والتأصيل والتنوع، فهي ثقافة تؤسس لمجموعة من القيم والمفاهيم وتحرك المجتمع وتدفعه الي مزيد الابداع ومواكبة التحولات الجارية. كما أنها ثقافة تخدم التنمية بمفهومها الشامل. وأضاف أن الثقافة حظيت بمنزلة هامة تجسمت من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع التي من المنتظر ان تبلغ نسبة 1 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة مع موفي الخماسية الحالية 2009-2014. وفي ذات السياق نوه رئيس مجلس المستشارين بالعناية التي يحظي بها المبدعون من قبل الرئيس زين العابدين بن علي من اجل تشجيعهم ودفعهم الي مزيد الابداع وبالتالي المساهمة في اثراء المخزون الانساني بما يدعم موقع وصورة تونس ويعزز اشعاعها الحضاري ومن جهته، ركز السيد عبدالرؤوف الباسطي وزير الثقافة والمحافظة علي التراث علي أن التنمية في فكر الرئيس زين العابدين بن علي تتميز بالشمولية وبالترابط والتفاعل بين مختلف القطاعات وهنا تبرز العلاقة العضوية بين الثقافة والتنمية، وكذلك الموقع الاستراتيجي للثقافة في مشروع التغيير ككل. وفي هذا الاطار اشار الي أن الثقافة تحظى بمكانة أساسية وجوهرية في البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة، والذي وضع تحت عنوان /معا لرفع التحديات/ . وبعد ان عدد الوزير الانجازات والمكاسب التي تحققت للقطاع الثقافي في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر والتي بوأت المثقف مكانة الشريك في تمش اصلاحي يعمل علي ارساء مجتمع ديمقراطي يفسح فيه المجال واسعا للذكاء والابداع ذكر أن المشروع الرئاسي يتصف بالشمولية والتكامل، وهو مشروع جعل من الثقافة قاعدة للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبذلك اضحت الثقافة والانتاج الثقافي احدى مكونات الدورة الاقتصادية وفي ارتباط وثيق بقواعد السوق وهو ما يرشح العديد من القطاعات الثقافية لتصبح منتجة ثقافيا واقتصاديا، حتي تكون قطاعات قادرة علي الاسهام في تنمية الثروة الوطنية وفي احداث مواطن الشغل. كما بين أن أساليب التمويل التقليدية التي تركز علي مجهود الدولة دون سواها لم تعد قادرة علي الاستجابة لكل الرغبات والطموحات في هذه القطاعات الواعدة وهذا ما جعل رئيس دولة يأذن بأن تضاف الي مجلة تشجيع الاستثمار عدة امتيازات لفائدة المشاريع الثقافية. فأصبحت الصناعات الثقافية تتمتع بالحوافز والامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الباعثون الجدد والموءسسات الصغرى والمتوسطة وتستفيد من تدخلات صندوق النهوض بالصادرات واقتحام الاسواق الخارجية ومن الية ضمان القروض. وأكد بأنه سيقع الشروع قريبا في انجاز دراسة استراتيجية حول واقع الصناعات الثقافية ستفضي الي وضع خطة تهدف الي النهوض بهذه الصناعات وتشجيع الخواص علي المبادرة والاستثمار في الصناعة الثقافية في مختلف مجالات الفنون والنشر وهذا من شأنه أن يساهم في تشجيع الابداع وانتاج المضامين الثقافية الراقية والقادرة علي المنافسة وشدد أيضا، علي أهمية العمل من اجل تطوير أساليب وطرق الترويج للمنتوج السياحي الثقافي التونسي وذلك عبر توظيف الوسائط الجديدة والتقنيات الحديثة في الحملات الاتصالية والترويجية. وفي هذا الاطار يندرج الجهد المبذول لمزيد تطوير اساليب تقديم التراث وفي مداخلة قدمها بالمناسبة اشار السيد محمد حسين فنطر عضو مجلس المستشارين الي ان الثقافة هي نتيجة لقاء الانسان بالمحيط وهي تتجدد وتتطور بتجدد الانسان وتطوره مبرزا ان للثقافة مكاسب شتى مادية ولامادية تجعل منها عاملا من عوامل التنمية الشاملة. فالثقافة هي الكتاب والاغنية والسينما والموسيقى والعمارة، وهي كل ما ينتجه الماضي وما يفرزه الحاضر فيرثه المستقبل ويثريه كما انها ضمان لنمو متوازن بين مختلف الاختصاصات. و تمحورت تدخلات المستشارين حول المكانة التي يتعين اعطاءها للثقافة في كل سياسة تنموية تهدف الى الارتقاء بالمجتمع وكيفية التوفيق بين مستلزمات التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي وضرورة المحافظة على التنوع الثقافي الى جانب الاهتمام بتوظيف الموروث الثقافي في عملية التنمية . واقترح عدد من المستشارين تكثيف فرص الاستثمار في القطاع الثقافي والتفكير في احداث وكالة وطنية للتشجيع على الاستثمار في الثقافة ووكالة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تهتم بالاعلام الثقافي الى جانب العمل علي بعث موقع /واب/ يواكب ويعرف بالانتاجات المتميزة مع ضمان حقوق التاليف، واجراء دراسة حول دورالثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
