تونس 10 أوت 2010 /وات/- تطرق السيد عبدالرؤوف الباسطي وزيرالثقافة والمحافظة علي التراث في الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية مساء يوم الثلاثاء إلى المكانة الإستراتيجية التي يحتلها القطاع الثقافي في تونس وواقع وأفاق الإنتاج المسرحي والسينمائي والإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار الخاص في الثقافة إضافة إلى تفعيل السياحة الثقافية، وحماية التراث، والاهتمام بمختلف الفنون و التعابير الثقافية ، بما يساهم في إشعاع تونس ، بوصفها منارة ثقافية على الدوام. و أشار المشاركون في الحوار إلى العناية الكبيرة التي يحظي بها القطاع الثقافي منذ التحول، الأمر الذي جعل من الثقافة سندا للتغيير. كما أثاروا عدة تساوءلات حول دعم الإنتاج الثقافي، وسبل تطويره كما وكيفا، في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية و مزيد تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. الثقافة سند للتغيير وأكد السيد عبدالرؤوف الباسطي في تدخله أن القطاع الثقافي يمر بمرحلة مفصلية سمتها الأساسية تطبيق ما تضمنه البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ والذي خصص النقطة 18 للثقافة تحت عنوان /تونس منارة ثقافية على الدوام/ وهو برنامج يرمي إلى إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الحياة الثقافية، والنهوض بالإبداع الوطني وجعله قادرا على المنافسة والإشعاع والسعي إلى جعل الثقافة قطاعا منتجا يساهم في خلق الثروة و مواطن الشغل، وهو طموح مشروع لأنه يستند إلى أرضية من المكاسب، ولسياسة ثقافية بدأت منذ التغيير وبعد أن عدد الوزير الانجازات والمكاسب والتشريعات التي تحققت لفائدة القطاع الثقافي في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر والتي بوأت المثقف مكانة الشريك في تمش إصلاحي يعمل علي إرساء مجتمع ديمقراطي يفسح فيه المجال واسعا للذكاء والإبداع ذكر أن المشروع الرئاسي يتصف بالشمولية والتكامل، وهو مشروع جعل من الثقافة قاعدة للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأضاف إننا نطمح إلى جعل القطاع منتجا ويشجع على الإبداع والتحديث ، فالثقافة تؤسس لمجموعة من القيم والمفاهيم وتحرك المجتمع وتدفعه إلي مزيد الإبداع ومواكبة التحولات الجارية، وتخدم التنمية في مفهومها الشامل، وهو طموح لا يمكن له أن يتحقق إلا عبر توظيف أمثل لطاقاتنا الإبداعية. توجيه الدعم والترويج للمنتوج الثقافي وركز عدد من المتدخلين على مسألة دعم الوزارة للإنتاج الثقافي ، متسائلين عن مدى وجود مقاييس لذلك؟ وفي ردوده بين الوزير أن أساليب الدعم و التمويل التقليدية التي تركز علي ميزانية الدولة دون سواها لم تعد قادرة علي تغطية تكلفة الانتاج في مختلف القطاعات وهذا ما جعل رئيس دولة يأذن بأن تضاف الي مجلة تشجيع الاستثمار عدة امتيازات لفائدة المشاريع الثقافية. وابرز ان دعم المصنفات في مختلف مجالات الابداع والفنون من غناء وموسيقي ومسرح وغيرها يخضع لعدة مقاييس فنية ويتم تحت اشراف لجان وطنية. وذكر الوزير أنه سيقع الشروع في انجاز دراسة استراتيجية حول الصناعات الثقافية ستفضي الي وضع خطة تهدف الي النهوض بهذه الصناعات وتشجيع الخواص علي المبادرة والاستثمار في الصناعة الثقافية في مختلف مجالات الفنون والنشر وهذا من شأنه أن يساهم في تشجيع الابداع وانتاج المضامين الثقافية الراقية والقادرة علي المنافسة. وشدد أيضا، علي أهمية العمل من اجل تطوير أساليب وطرق الترويج للمنتوج السياحي الثقافي التونسي وذلك عبر توظيف الوسائط الجديدة والتقنيات الحديثة في الحملات الاتصالية والترويجية مشددا على ضرورة الترويج لتونس كوجهة سياحية ثقافية، فالثقافة منتوج سياحي مستقل بذاته وليست منتوجا عرضيا. وأشار في هذا الاطار الى ان الوزارة بصدد اعداد خطة تهدف الى تطوير هيكلة المهرجانات الدولية بان يكون لها ادارة مستقلة ومستمرة بما يجعلها قادرة على ضبط برمجة مسبقة يمكن ترويجها بالتعاون مع وكالات الاسفار. الارتقاء بالانتاج السينمائي والمسرحي وتساءل البعض عن واقع الانتاج السينمائي والمسرحي فأوضح الوزير أنه وفي ما يتعلق بقطاع السينما، فانه وفي اطار دعم تمويل وانتاج الفن السابع تم تخصيص سنة 2010، لتكون سنة السينما، وفي هذا المجال بعثت الية جديدة لدعم انتاج الافلام الوثائقية، وانطلاق تعميم العرض الرقمي في القاعات السينمائية، والتركيز على اعداد القاعات التي ستحتضن الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية علاوة عن تشكيل لجنة متخصصة لانجاز المكتبة الوطنية السينمائية للحفاظ على الارشيف السينمائي الوطني وفي خصوص الفن الرابع، بين الوزير أن المسرح التونسي يمر اليوم بفترة انتقالية وهو لا يشهد تراجعا سواء في عدد المسرحيات أو في النوعية، بل علي العكس هناك بعض الظواهر الايجابية ، ولابد من التعامل باريحية مع الانتاج المسرحي للجيل الجديد. وشدد على ضرورة العمل من أجل احياء أو عودة الروح الى المسرح المدرسي والجامعي، وذلك من خلال التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي . واشار الى انه سيقع مراجعة طرق الدعم من اجل المساهمة في انتاج اعمال جيدة ، وتنظيم العلاقة بين الاحتراف والهواية اضافة الى تقييم تجربة كل من المسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية. وردا على سؤال لاحد المتدخلين حول النشاط الثقافي في الجهات ، ذكر الوزير ان هناك مجهودات مبذولة من اجل ان يكون لكل جهة لون او ميزة ثقافية خاصة بها وفي هذا الاطار بين انه سيتم اعادة هيكلة اللجان المحلية والجهوية حتي تكون قادرة على وضع برمجة هادفة ومتميزة تراعي بالاساس وفي المقام الاول خصوصية الجهة. ودعا بالمناسبة النسيج الجمعياتي الى المشاركة في وضع الخطط والبرامج الثقافية الجهوية. وأكد من جهة أخرى ان مدينة الثقافة ستكون من المؤسسات الثقافية المرجعية نظرا لتنوع مكوناتها وثرائها، حيث ستحتوي على قاعات للأوبرا والمسرح ومتحف للفنون المعاصرة باعتبارها فضاءات ثقافية تشكل المكونات الاساسية لهذا المشروع الكبير . حماية الملكية الفكرية والفنية وفي مجال حماية الملكية الادبية والفنية التي أثارها البعض من المشاركين في الحوار، ابرز الوزير انه تم توفير الاطار القانوني لحماية حقوق المبدعين التونسيين الأدبية والمالية في مجالات الادب والفنون والعلوم بمقتضى قانون الملكية الادبية والفنية الصادر سنة 1994 والذي تم تنقيحه سنة 2009 كي تتلاءم أحكامه مع اتفاقية بارن/حقوق المؤلف/ فضلا عن توسيع نطاق الحماية لتشمل فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية أوالسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي /الحقوق المجاورة/ وذلك في ضوء الالتزامات الاقليمية والدولية الواردة بالاتفاقيات ذات الصلة. ودعما لهذا التوجه أحدثت المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين وهي مؤسسة عمومية متعددة الاختصاصات تعنى بالتصرف الجماعي في حق المؤلف عن طريق نظام الانخراط والتصريح بالمصنفات ونظام ايداع المصنفات. وأكد الوزير فى الختام على أهمية المنزلة التى تحظي بها الثقافة في المشروع المجتمعي للرئيس زين العابدين بن علي وان السياسة الثقافية تقوم علي ثنائية الانصات والحوار مع مختلف المتدخلين في القطاع من مبدعين ومكونات المجتمع المدني ، من أجل التأكيد على أن بقاء تونس منارة ثقافية دائمة، كما أراد لها ذلك الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه معا لرفع التحديات /
