تونس 30 جوان 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض الشراء واتفاقية القرض المبرمتين بين تونس والبنك الفرنسي /الشركة العامة/ والمعدتين لتمويل اقتناء 4 خافرات بحرية لفائدة الديوانة التونسية. وتهدف الاتفاقية الى تجديد اسطول الديوانة من الخافرات لمقاومة ظاهرة التهريب واجتياز الحدود خلسة وحماية الحدود الساحلية وعمليات المراقبة والتنسيق الامني مع جيش البحر والحرس الوطني. ودعا النواب لدى مناقشة هذا المشروع الى ضرورة ان تكون التجهيزات الموجهة لسلك الديوانة من احدث التجهيزات لدعم دورها باعتبارها مكونا من مكونات محيط الاعمال والاستثمار وتاهيل مواردها البشرية واعتماد التقنيات الحديثة وحسن توظيف الوسائل المادية بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لخلق اطار اقتصادى اكثر استقرارا واحكام التصدى لظاهرة التجارة الموازية. وبين السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية انه بالنظر الى المهام الموكولة الى سلك الديوانة التونسية فان وزارة المالية لا تدخر جهدا لتوفير كل التجهيزات الضرورية لضمان انسياب السلع في افضل الظروف والاجال مع ضمان حماية اكبر للاقتصاد الوطني. واكد انه تم اقتناء احدث معدات سكنار للاطلاع على محتويات الحاويات المتوافدة دون الحاجة الى فتحها مع توفير الحواسيب الضرورة للتصرف في هذه التجهيزات مع تركيز حواسيب مركزية ضرورية لضمان افضل اداء للديوانة التونسية. واشار الى انه تم التركيز على تحسيس اعوان الديوانة على اهمية حسن القبول وتحسين اداء المرافق التابعة لهذا السلك مضيفا تواصل الجهود لجعل الاطار القانوني مواكبا لمختلف التطورات وتحفيز النشاط الاقتصادى الوطني وتمت اثر ذلك المصادقة وبدون نقاش على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى ارباح راس المال المبرمة في 31 اكتوبر 1992 بين تونس واليونان. وصادق المجلس دون نقاش على مشروع قانون يتعلق في الاكتتاب في الزيادة في راس مال البنك التونسي القطرى الذى يهدف الى مضاعفة راس مال البنك الى حدود 60 مليون دينار ليتمكن من تطوير حصته في السوق التي لا تتجاوز حاليا 3ر0 بالمائة. كما تمت المصادقة كذلك في مشروع قانون اخر يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار المتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التاهيل البيئي لمصانع المجمع الكيميائي التونسي. ويندرج هذا المشروع في اطار دعم انخراط الموسسات التونسية في منظومة التاهيل البيئي للموسسات الصناعية والحد من مصادر التلوث الصناعي. وتبلغ قيمة القرض 55 مليون يورو حوالي 102 مليون دينار للمساهمة في تمويل برنامج التاهيل البيئي لمصانع المجمع وفقا للمواصفات الوطنية والعالمية . ويغطي القرض 8ر36 بالمائة من الكلفة الجملية للبرنامج التي تبلغ 5ر149 مليون يورو 278 مليون دينار وتمتد فترة انجازه الى موفى شهر جوان 2012 واكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة على اهمية الجهود الموجهة للارتقاء بالوضع البيئي خاصة بكل من قابس وقفصة وصفاقس والذى يتجلى بالخصوص من خلال العديد من البرامج التي تم اقرارها لفائدة هذه المناطق. وبين انه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المستديمة على اجبار الموسسات الصناعية عمومية كانت او خاصة على تركيز مناطق خضراء ضمن محيطها. وتمت المصادقة اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي المبرم بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد الضمان الخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز /محطة غنوش/. وتصل مساهمة القرض في تمويل المشروع بمبلغ قدره 114 مليون يورو اى ما يعادل حوالي 205 مليون دينار. ونتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمحروقات والمواد الاولية وانعكاس ذلك على العروض المالية للشركات العاملة بقطاع الطاقة نتيجة كثافة الطلبات لانجاز مثل هذا الصنف من محطات الطاقة تضاعفت كلفة المشروع لتبلغ حوالي 730 مليون دينار سنة 2008 مقابل تقديرات اولية في حدود 360 مليون دينار سنة 2005 وقد تم تبعا لذلك ابرام ملحق تعديلي بتاريخ 8 افريل 2009 بين الطرفين لتوسيع ضمان الحكومة ليشمل القرض التكميلي الموقع عليه في 30 ديسمبر 2008 والبالغ 86 مليون يورو 160 مليون دينار ليصل المبلغ الجملي للقرض الذى يتمتع بضمان الدولة الى 200 مليون يورو 373 مليون دينار. ويندروج مشروع الشركة في نطاق تلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة بتركيز وحدة توليد كهرباء بالدورة المركبة تعمل بالغاز الطبيعي بمحطة غنوش قصد الزيادة في انتاج الكهرباء بالجنوب بحوالي 416 ميغاواط. وبين السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة في رده على احد المتدخلين من النواب ان المحطة ستوفر 300 موطن شغل و70 موطن شغل اضافي للتسيير كما ستمكن من توفير الطاقة الكهربائية لعديد المشاريع الاقتصادية بالمنطقة.
