تونس 25 ماي 2010 (وات)- استاثرت سبل التأقلم مع التشاريع الجديدة المنظمة للمهن البحرية ولنشاط وكلاء العبور والتحديات الجديدة التي تواجهه هذه المهن في ظل المتغيرات التي يعرفها قطاع النقل البحري باهتمام المشاركين في" الندوة الوطنية للمهن البحرية ووكلاء العبور" المنتظمة اليوم الثلاثاء بتونس. ويبلغ عدد المؤسسات التونسية العاملة في هذا المجال، حسب ما جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل، حوالي 500 مؤسسة مقابل 150 مؤسسة سنة 1995، وقد جاء قانون 2008 الخاص بالمهن البحرية ووكلاء العبور ليشجع على التكتل وتجميع الآمكانيات وتحديث طرق العمل استعدادا لتحرير الخدمات . وبين الوزير ان هذا القانون ينصهر في سياق الاصلاحات التي شهدها قطاع النقل البحري والهادف خاصة الى مضاعفة مساهمة الاسطول البحري الوطني في تأمين التجارة الخارجية من 9 الى 18 بالمائة سنة 2014 مؤكدا عزم الوزارة على المضي قدما في تطبيق الإجراءات المقررة خاصة منها اعادة هيكلة المهن البحرية باعتبار اهمية الاستعداد لتحرير قطاع الخدمات. وذكر السيد عبد الرحيم الزواري، باندماج تونس في مشروع الطرقات السيارة البحرية، بعد ان تم قبول المشروع النموذجي الذي قدمته للاتحاد الاوروبي، من ضمن 12 مشروعا متوسطيا. وبين ان هذا المشروع الذي يتعلق بمحوري رادس/مرسيليا و رادس/جنوة، يرتكز اساسا على دمج انماط النقل وتطوير استعمال النقل الحديدي والتكنولوجيات الحديثة وتقديم خدمات نقل ذات جودة عالية باقل التكاليف وفي اسرع الاجال. وابرز مراهنة تونس على تطوير الخدمات اللوجستية من خلال تبنيها لخطة متكاملة في هذا المجال ينتظر ان تمكن من خلق 35 الف موطن شغل على المدى القريب والمتوسط ومن ربح 5 نقاط في الناتج المحلي الاجمالي. واكد السيد عبد الرحيم الزواري، اهمية تفاعل المهنيين والعاملين في قطاع النقل البحري مع مختلف الاصلاحات التي اقرت داعيا اياهم الى الاستفادة منها. وحثهم على الاستفادة من امكانيات التكوين التي يتيحها معهد التكوين في المهن البحرية والتي اقتصرت حتى الان، وفق ما اشار اليه الوزير، على المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للملاحة. واثار عدد من وكلاء العبور في تدخلاتهم الصعوبات التي تواجههم في محاولة التأقلم مع بعض النقاط الواردة في كراس الشروط المنظم للمهنة الذي سيدخل حيز التطبيق في جويلية 2010 مشيرين بالخصوص الى الشرط المتصل بضرورة الاحتكام على مساحة خزن بالف متر مربع في ميناء رادس. وذكر السيد مختار الراشدي، مدير عام البحرية التجارية بالوزارة ان صياغة كراس الشروط تمت بمشاركة اهل المهنة مبينا ان الهدف من الاصلاحات يتمثل في دفع الوكلاء الى التكتل ودمج امكانياتهم استعدادا للمنافسة. وتعرض السيد نبيل بن عبد الله، مدير عام مجمع مقاولي الشحن بالوسط الى وضعية الموانيء الداخلية على غرار سوسة وصفاقس وبنزرت مشيرا الى غياب مشاريع استثمارية وبرامج توسعة لهذه الموانيء. ودعا بالخصوص الى مراجعة التعريفات الحالية للشحن والى تكوين يد عاملة مختصة في مجال الشحن والتفريغ. وبين السيد سمير الحكيمي، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ من جهته، حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالموانئ التونسية، اذ رصدت ميزانية استثمار بقيمة 60 مليون دينار خلال سنة 2009 لتطوير وملاءمة الأرصفة حسب خصوصياتها الفنية وحاجيات الجهة الموجود بها الميناء فضلا عن ربط الموانئ بشبكات النقل الحديدي والطرقي بما يضمن سيولة الحركة والاستغلال الأمثل للبنية التحتية. وأضاف أنه تم إنجاز محطة لاستقبال سفن الرحلات السياحية بميناء حلق الوادي بكلفة جملية تناهز 40 مليون دينار. ولاحظ السيد علي خليفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أن اقتناء سفينتي الدحرجة "أميلكار" و"عليسة" ينصهر في سياق تجسيم اهداف البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة مشيرا الى ان الشركة تمكنت وخلال شهر فقط بعد اقتناء السفينتين من نقل 5 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية وخاصة منها المواد الاستراتيجية. وشهدت الندوة التي نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقديم مداخلات حول استعمال التكنولوجيات الحديثة في التصرف في وحدات الشحن ومتابعتها وحول اضبارة النقل والاجراءات الديوانية.
