وجاء أيضا في البلاغ أن المجلس الوزاري المضيق الذي خصص للنظر في وضعية الهياكل التي كانت تابعة لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل والعاملين فيها والبت في مآل المقر المركزي بشارع محمد الخامس، قرر "معالجة وضعية الأعوان العاملين في الهياكل التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".