تورس : توفق تونس إلى احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توفق تونس إلى احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وات نشر في وات يوم 08 - 06 - 2010

تونس 8 جوان 2010 (وات) - توفقت تونس التى يتميز اقتصادها بالتنوع والانفتاح الى احتواء تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية. كما أثبتت قدرتها على الصمود امام الهزات الخارجية. ذلك ما أكده التقرير المشترك الصادر عن البنك الافريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "الآفاق الاقتصادية فى افريقيا 2010".
واعتبر التقرير الذي تم عرضه يوم الثلاثاء بتونس أن الاداء الطيب نسبيا للاقتصاد التونسي يعزى الى تحقيق نسبة نمو ايجابي (1ر3 بالمائة سنة 2009) وتطور حجم الانتاج الفلاحي والصيد البحري (اكثر من 6 بالمائة) بفضل سنة ممطرة وارتفاع حجم انتاج القطاع المنجمي والصناعات غير المعملية (اكثر من 3ر5 بالمائة) من بينها تطور المناجم (7ر6 بالمائة والمحروقات 13 بالمائة). كما حقق قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال بدوره نتائج جيدة اذ تطور بنسبة 16 بالمائة.
وتمثل حصيلة هذه النتائج تاكيدا للتقييم الاخير للبنك العالمي الذى صنف تونس فى المرتبة الاولى افريقيا فى مجال الكثافة الهاتفية وفى عدد الحواسيب للفرد الواحد وكذلك فى المرتبة الاولى فى شمال افريقيا فى ما يتعلق بمؤشر النفاذ الى التكنولوجيات الحديثة.
وأبرز التقرير أن الأزمة لم تكن تحديا يتعين كسبه فقط بل وفرت فرصا فى مجالات تعبئة الاستثمارات الاجنبية الجديدة واستقطاب المؤسسات من البلدان المصنعة.
وأشار ذات التقرير فى هذا الاتجاه الاجراءات التى اقرتها تونس للحد من التأثيرات السلبية للازمة على المؤسسات المصدرة ولاسيما منها غير المقيمة.
وتتمثل هذه الإجراءات في إقرار إصلاحات لفائدة النظام البنكي والمالي واخري استهدفت المؤسسات وتتصل بمحركي النمو وهما التصدير والطلب الداخلي.
وقد تركزت السياسة المعتمدة فى هذا الشأن خلال سنة 2009 على دفع الطلب الداخلي والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاضدة المصدرين.
تونس تتمتع بوضعية مالية جديرة بالتقدير
وأكد التقرير ان السياسة الحذرة التي اعتمدتها تونس، على مستوى ميزانية الدولة، مكنتها من التقليص الى اكبر حد ممكن من تداعيات الأزمة المالية العالمية على النمو والبطالة وذلك مع المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.
ولم تراجع تونس سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية بل عززتها من خلال مواصلة التخفيص في النسب الديوانية تماشيا مع تعهداتها الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة واتفاق اغادير والاتحاد المغاربي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من جهة وحرصا على دفع المبادلات الاقتصادية مع الخارج من جهة اخرى.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي ابرز التقرير ان نسبة التداين عرفت تراجعا بين 2008 و2009 مبرزا ان التحاليل المتعلقة بالصلابة قد أثبتت غياب مؤشرات للهشاشة.
وبين أن تونس تتمتع بوضعية مالية جديرة بالتقدير وسمعة طيبة لدى اصحاب القرار والممولين ثنائيي ومتعددي الاطراف.
فقد تطورت نسبة خدمة الدين من 7ر10 بالمائة من الصادرات سنة 2008 الى 3ر14 بالمائة سنة 2009 وينتظر ان تكون هذه النسبة في حدود 6ر12 بالمائة و3ر10 بالمائة على التوالي سنتي 2010 و2011 .
ولم يتعرض القطاع المالي لتداعيات مباشرة للأزمة المالية العالمية وذلك بفضل محدودية نشاط تسنيد القروض التي يتم اسنادها بنسب فائدة قارة مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الحرفاء على التسديد فضلا عن أنها لا تمثل سوى 10 بالمائة من تعهدات البنوك. كما تعد المساهمة الأجنبية في البورصة ضعيفة ولا تتجاوز 25 بالمائة من رسملة السوق بالإضافة إلى اعتماد قواعد التصرف الحذرة والدقيقة في توظيف مدخرات تونس من العملة الاجنبية.
وفيما يتعلق بموارد الدولة ابرز التقرير ان الإصلاحات الجبائية التي وضعتها تونس وترشيد نفقات الدولة مكنت من تحسين مؤشرات المالية العمومية والحد من التهرب الجبائي.
وذكر التقرير بان تونس تعتبر من بين البلدان العشر الاوائل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجال الجباية حسب تقرير "دووينغ بيزنيس 2010 "
وأوصى التقرير تونس على مستوى التوازنات العامة للاقتصاد بضرورة تحويل هيكلة انتاجها التي تعاني من ضعف نسبة التاطير وكثافة اليد العاملة غير المؤهلة في اتجاه المراهنة على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب يد عاملة مختصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.