ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه، خمسة محاور أساسية هي "النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية و"سياسات التشغيل والتكوين المهني" و "العلاقات المهنية والعمل اللائق" و "الحماية الاجتماعية" و "مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي".