ويتضمن العقد الاجتماعي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه، خمسة محاور أساسية تتعلق ب"النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية" و"سياسات التشغيل والتكوين المهني" و"العلاقات المهنية والعمل اللائق"و"الحماية الاجتماعية"و"مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي".