(الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير) يظلّ التشغيل في تونس من أوكد الأولويات الوطنية، حيث أولاه سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي الأولوية القصوى في برنامجه المستقبلي، وقد تجدّد هذا التأكيد في خطاب سيادته بمناسبة العيد العالمي للشغل في غرة ماي 2004 بالقول: «إننا نزلنا التشغيل في صدارة برامجنا وأولوياتنا الوطنية، صيانة لكرامة الفرد وتأمينا لحق من حقوق الإنسان الأساسية، وإيمانا منا بضرورة مساهمة الجميع في تقدم تونس وازدهارها» وتجسيما لهذه الخيارات أولى المخطط العاشر للتنمية أهدافا طموحة ترمي إلى تحقيق أعلى نسبة ممكنة من النموّ في القطاعات ذات الكثافة التشغيلية وفي القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي أصبحت توفرها بالخصوص تقنيات الاتصال والمعلومات والارتقاء بإحداثات الشغل إلى مستويات أرفع لمجابهة الطلب الاضافي والإحاطة بكل أصناف طالبي الشغل والرفع من قابلية الكفاءات لحاجيات الاقتصاد الجديد. كما أكد المخطط على التشغيل الذاتي وتفعيل دور الجهة في دعم احداث المؤسسات الصغرى وذلك من أجل النهوض بالتشغيل على النطاق الجهوي والمحلّي. علاوة على اعتماد أساليب حديثة فيما يتعلق بالمعالجة النشيطة لسوق الشغل وتطوير برامج دعم التشغيل ودعم التوظيف بالخارج. وبفضل هذه الأهداف الطموحة ينتظر أن يتم احداث ما لا يقل عن 380 ألف موطن شغل تغطي نسبة 95 من الطلبات الاضافية المنتظرة وتتوزع هذه الاحداثات بالخصوص على الصناعات المعملية والخدمات في الأنشطة المجددة وذات القيمة المضافة العالية. دورمحوري للمهندس ونظرا لأهمية التأهيل الاقتصادي الذي اختارته تونس منذ سنة 1995 نتيجة انخراطها في الاقتصاد العالمي. بادرت بوضع برنامج تأهيل طموح يرمي إلى تأهيل المؤسسة والرفع من قدرتها التنافسية وتشجيع الشراكة الصناعية وتدعم المحيط الانمائي الاقتصادي للمؤسسة ويعتبر دور المهندس دورا مركزيا في كل مراحل التأهيل التي تتطلب تطوير أساليب الانتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالاضافة إلى دعم البحث والتطوير وتنظيم أساليب التصرف وحسن توظيف الموارد البشرية علاوة على تطوير وتعصير نظم التزود والتسويق واستشراف المستقبل وتحديد المكانة الاستراتيجية للمؤسسة مع الحرص على متابعة تطورات الاقتصاد العالمي والتحولات الجارية قصد تحديد التوجهات الاستراتيجية ووضع مخططات وبرامج تأهيل تتماشى مع خصوصيات المؤسسة. ولئن أبرزت مختلف الدراسات التي أنجزت ضعف نسبة التأطير بالمؤسسات التونسية، حيث لم تتعد نسبة 8.5 سنة 2002 مقابل 34 في ألمانيا و33 في ايرلندا و25 في اسبانيا سنة 1993 . أضحى من المهم اليوم القيام بجهود إضافية لتحسيس المؤسسات بأهمية انتداب الاطارات قصد الرفع من قدرتها التنافسية وخاصة المهندسين لتسيير الاستفادة من تنقيات المعلومات والاتصال علاوة على دور المهندس في التحكم في التقنيات الحديثة لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تحسين جودة المنتوج ودعم التصدير. كما أضحى المهندس اليوم معنيا باحداث المؤسسات والانتصاب لحسابه الخاص بفضل التشريعات والحوافز الجديدة المشجعة على تثمين جرايات الاقتراع واحداث المشاريع المجددة في إطار محاضن المؤسسات والأقطاب التكنولوجية بالإضافة إلى الاستفادة من البرنامج النموذجي للتنمية الذي يرتكز على فتح امكانية بعث مشاريع مجددة من اطارات المؤسسة أو من خارجها. ولابد لنا في هذا المجال من حث المهندس وخاصة المهندس التجمعي على المساهمة الفاعلة في احداث المؤسسات المجددة وتقوية رصيده المعرفي والميداني وإفادة المؤسسة التي يشتغل بها بقدراته العلمية بهدف تحسين انتاجيتها وتنويع انتاجها وتوسع موقعها كما بات متأكدا العمل على مزيد تحسين المؤسات الاقتصادية بضرورة الترفيع في نسبة التأطير بانتداب المهندسين وحاملي شهادات التعليم العالي واستغلال الحوافز والتشجيعات التي أقرتها الدولة للغرض. وتبقى دعوة المهندسين مهمة لبعث المشاريع في الأنشطة المجددة ذات القيمة المضافة العالية خصوصا وأن عدد المهندسين في تزايد مطرد يبلغ اليوم حوالي 20 ألف مهندس في مختلف القطاعات الاقتصادية.
