تونس 18 جوان 2010 (وات) - أبرز السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية لدى إشرافه يوم الخميس على حفل تخرج الدورة الثالثة والأربعين للمعهد الافريقي للتأمين، الأهمية التي يكتسيها قطاع تأمين كمقوم من مقومات الحركية الاقتصادية وتعبئة الادخار وتنشيط المبادلات. وأكد أهمية العمل على مزيد تطوير أداء هذا القطاع مبينا ما تتطلبه المرحلة الراهنة من مواكبة للمستجدات العالمية ومن متابعة للتحولات التي تشهدها الساحة المالية الدولية حتى يكون هذا القطاع قادرا على كسب رهان المنافسة. ولاحظ أن الإصلاحات المحورية التي شهدها قطاع التأمين في تونس خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين مؤشرات القطاع إذ تطور رقم المعاملات الجملي إلى حدود 1019 م د سنة 2009 بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بسنة 2008 كما ارتفع حجم التعويضات المدفوعة إلى حدود 577 م د سنة 2009 بنسبة تطور تبلغ 14 بالمائة مقارنة بسنة 2008. وبين وزير المالية أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في هذه المرحلة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة مديونية بعض بلدان منطقة الأورو تتطلب مزيد تكثيف العمل الافريقي المشترك ودعم المبادلات التجارية مؤكدا على الدور الذي يمكن أن تقوم به صناعة التأمين في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن إحداث المعهد الإفريقي للتأمين كمنارة علمية لتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات التأمينية بين البلدان الإفريقية والذي ساهم في تكوين أكثر من 1340 طالب من مختلف البلدان الإفريقية يعد لبنة إضافية تجسم عراقة الروابط الإفريقية في مجال التأمين ويؤكد حرص تونس المتواصل على الاستثمار الفاعل في الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات العالية. ودعا السيد محمد رضا شلغوم إلى العمل على مواصلة تعزيز هذا المكسب والارتقاء بأدائه إلى مستوى يستجيب لمعايير الجودة الفكرية والعلمية وللتطورات التشريعية والتقنية التي تعيشها الساحة التأمينية العالمية من خلال إثراء برامج التكوين ببرامج علمية وتقنية مستحدثة مع دعم الكفاءة البيداغوجية للمكونين على النحو الذي يقتضيه التطور العصري للتكوين.