افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر، خلال ملتقى نظمته يوم السبت بالعاصمة، الجمعية التونسية للدراسات الإستراتيجية وسياسات الأمن الشامل، حول "دسترة منظومة الأمن الشامل في تونس وآليات تطبيقها"، بأن مسودة الدستور "تضمنت مطالب المؤسسة العسكرية في ما يخص خضوعها للرقابة الديمقراطية، وضمان حيادها والتنصيص على العلوية الدستورية للمدني على العسكري، إلى جانب تحديد مهامها لا سيما في حالات الطوارئ".