تونس 22 جوان 2010 (وات) -"دور الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في تنمية الصادرات" هو محور الملتقى الوطني الذي انتظم، يوم الثلاثاء، بدار المصدر بتونس، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة لتونس. وابرز السيد شكري مامغلي، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية مساهمة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في تنويع الشركاء التجاريين لتونس وتطوير التجارة الخارجية /تصديرا وتوريدا/، بمعدل سنوي يقدر ب23ر10 بالمائة خلال الفترة 2005-2009 والارتقاء بالصادرات بمعدل 4ر9 بالمائة سنويا خلال نفس الفترة. ويشكل الاتحاد الاوروبي الشريك الاول لتونس بحصة تبلغ 74 بالمائة من الصادرات الاجمالية لتونس و63 بالمائة من الواردات فيما تزايدت حصة الدول العربية من المبادلات الخارجية لتونس من 3ر8 بالمائة سنة 2005 الى 12 بالمائة سنة 2009 منها 9ر7 بالمائة مع دول المغرب العربي, اذ تساهم دول الاتحاد بنسبة تناهز 66 بالمائة في مجموع المبادلات التونسية مع الدول العربية. وارتقت حصة بلدان المغرب العربي من 2ر6 بالمائة من مجموع المبادلات الخارجية سنة 2005 الى 9ر7 بالمائة سنة 2009 كما شهدت الصادرات تنوعا على مستوى هيكلتها مع بروز قطاعات ذات قيمة مضافة عالية, اذ اصبحت منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات المعملية من بين اهم المواد المصدرة. وبين السيد شكري مامغلي ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية لتونس من تطور اذ تم ابرام عدد من الاتفاقيات التجارية التفاضلية شملت خمسين دولة. واضاف ان التمشي المعتمد في هذا الاطار تميز بتشريك قطاع الاعمال في تحديد الاولويات وفي المفاوضات بشان هذه الاتفاقيات والتركيز على المناطق ذات البعد الاستراتيجي والتدرج في تطبيق التخفيضات الجمركية على مستوى النسب والمدة الرسمية والحرص على تناسق مسارات الاتفاقيات من حيث الفترات الزمنية لاقامة مناطق التبادل الحر. واتاحت هذه الاتفاقيات, التي تشمل اسواقا تهم 800 مليون نسمة, من فتح افاق اوسع لنفاذ المنتوجات التونسية الى عدد من الدول التي تشهد حركية اقتصادية بالاضافة الى تكثيف الاتصالات بين هياكل الاحاطة بالمصدرين والغرف التجارية والصناعية. وافاد ان عددا من الاتفاقات الثنائية لم يستفد منها الجانب التونسي على الوجه الامثل، على غرار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي دخلت حيز التنفيذ في جويلية 2005 وقد مكنت هذه الاتفاقية من تحقيق تدفق اكبر للسلع التركية نحو تونس دون تسجيل تزايد في الصادرات التونسية باتجاه هذا البلد. مشددا في هذا الصدد على تفعيل اكبر لهذه الاتفاقيات التي تشكل اداة لتحسين تموقع المنتوج التونسي على مستوى الاسواق الخارجية. واستعرضت المداخلات كل ما يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقية العربية المتوسطية /اتفاقية اغادير/ وقواعد المنشا الاورومتوسطية والاتفاقية التجارية التفاضلية بين تونس والجزائر فضلا عن التعريف بشهادات المطابقة عند التصدير مع التطرق لفرص التصدير نحو البلدان الافريقية.