انتظم صباح أمس الثلاثاء ملتقى حول الاتفاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف في تنمية الصادرات بمركز النهوض بالصادرات أشرف عليه السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية والسيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. وقد تمخّض عن هذا الملتقى جملة من التوصيات كان أهمها معاضدة جهود الدولة في التعريف بمزايا الاتفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف للنهوض بعملية التصدير. وتشريك القطاع الخاص في تحديد الأولويات مع التركيز على المناطق ذات البعد الاستراتيجي. وتحسين المؤسسات التونسية بضرورة حسن الاستغلال الأمثل لتراكم المنشأ المنبثق على اتفاقيات «الاوروماد» وتشجيعها على التحصّل على نظام المصدر المعتمد. والعمل علىتطوير الاتفاقيات الثنائية ذات صبغة تفاضلية المبرمة مع بعض البلدان الصديقة والشقيقة والارتقاء بها الى مستوى اتفاقيات مناطق تبادل حر. والاسراع بابرام الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لافريقيا الغربية التي تضم 8 بلدان افريقية والاسراع بوضع حيز التنفيذ لجملة القرارات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية. وتفعيل دور الاطار المؤسساتي في متابعة تنفيذ المنطقة ومعالجة الاشكاليات التي قد تحدث في عملية التطبيق. ومزيد التعريف بمزايا اتفاقية أغادير. وكان الملتقى فرصة لتبادل الآراء والأفكار كما كان مجالا لعرض المداخلات التي تضمنت 6 محاور تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية (السيد جمال العيفة) الاتفاقية العربية المتوسطية: اتفاقية اغادير (السيد سمير بشوال)، قواعد المنشأ الاورومتوسطي (السيد يوسف عبد السلام)، الاتفاقية التجارية التفاضلية بين تونسوالجزائر (السيد فتحي بن ميمون) التعريف بشهادات المطابقة عند التصدير (السيدة نرجس الرزقي)، وفرص التصدير نحو البلدان الافريقية (السيدة شافية شلبية). وقد أشار السيد منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس في حوار مع الاعلاميين الى اتفاقية تونسوالجزائر مثمّنا العلاقات الهامة مع الجزائر في ما يخص اتفاقية التبادل الحرّ، كما أكّد على أهمية السوق الافريقية التي اعتبرها واعدة، معرّجا على دور الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في تنمية الصادرات. كما أشارت السيدة نرجس الرزقي كاهية مديرة رئيسة وحدة العلاقات الخارجية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى دور المعهد في دفع الاقتصاد الوطني وذلك بوضع الوسائل الكفيلة بتسهيل المبادلات ومراقبة المواصفات والقيام بعملية الاعلام لتمكين المصدّر من معرفة الاشتراطات الموجودة التي ستسمح فيما بعد بتمكين من القيام بالعملية التجارية في السوق.