يذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتعليق أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بناء على عريضة تقدمت بها مجموعة ال 25 تضمنت طعونا تتعلق بالسلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة، وقرار التمديد في آجال الترشح لعضوية الهيئة الجديدة للانتخابات.