باردو 27 جوان 2010 (وات) – تحرص وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على تصفية الوضعيات العقارية لتخليصها من الجمود إضافة إلى مواصلة ضبط الممتلكات العمومية والعمل على إعداد خارطة لأملاك الدولة العقارية بهدف تحديد هذه الأملاك وحمايتها من التشتت والإهمال. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد زهير المظفر، العزم على مزيد إحكام عملية متابعة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، علاوة على تدعيم الإحاطة بالمنتفعين بالمقاسم الفلاحية واسترجاع الأراضي في صورة عدم الالتزام بالتعهدات. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها يوم الجمعة اللجنة الثانية لمجلس النواب وخصصتها للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول باب المسائل العقارية والاستثمارات الإدارية ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 . وأبرز النواب ما تحظى به المسائل العقارية من منزلة هامة في النشاط الاقتصادي لارتباطها الوثيق بتنشيط الحركة التنموية ودفع الاستثمار الخاص. كما أكدوا أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة لا سيما في المحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية وتسريع نسق التسجيل العقاري وتصفية بعض الوضعيات العقارية. وأبرز النقاش الحرص على تحسين جودة الخدمات والضغط على آجال إسدائها بما يستجيب لتطلعات المواطن، إذ بادرت الوزارة بتصميم وإعداد منظومة إعلامية شاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري مكنت من ربط جميع المتدخلين في مجالي التسجيل والترسيم العقاري.