أخبار تونس- تكريسا للمنزلة الهامة للمسائل العقارية في النشاط الاقتصادي لارتباطها الوثيق بتنشيط الحركة التنموية ودفع الاستثمار الخاص، خصصت الجلسة التي عقدتها اللجنة الثانية لمجلس النواب يوم الجمعة 25 جوان للمسائل العقارية والاستثمارات الإدارية ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 . وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد زهير المظفر، العزم على مزيد إحكام عملية متابعة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، علاوة على تدعيم الإحاطة بالمنتفعين بالمقاسم الفلاحية واسترجاع الأراضي في صورة عدم الالتزام بالتعهدات. كما أكد حرص الوزارة على تصفية الوضعيات العقارية لتخليصها من الجمود إضافة إلى مواصلة ضبط الممتلكات العمومية والعمل على إعداد خارطة لأملاك الدولة العقارية بهدف تحديد هذه الأملاك وحمايتها من التشتت والإهمال. وشدد النواب الحاضرون في الجلسة على أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة لا سيما في المحافظة على الأراضي الدولية الفلاحية وتسريع نسق التسجيل العقاري وتصفية بعض الوضعيات العقارية، ذلك أن الوزارة بادرت بتصميم وإعداد منظومة إعلامية شاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري مكنت من ربط جميع المتدخلين في مجالي التسجيل والترسيم العقاري. وبين النقاش الحرص على تحسين جودة الخدمات والضغط على آجال إسدائها بما يستجيب لتطلعات المواطن. ويذكر أن ملكية الدولة لمساحات هامة من الأراضي الفلاحية راجع بالأساس إلى سببين اثنين هما صدور قانون حل الأحباس سنتي 1956 و1957 وكذلك قانون تأميم الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك الأجانب المؤرخ في 12 ماي 1964. ولمزيد تطوير أداء هذه الأراضي، سنت الدولة عددا من القوانين لتأمين التصرف الأمثل فيها فجاء قرار الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1989 بتنظيم استشارة للغرض أفضت إلى إصدار القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفرى 1995 المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية والذي تم تنقيحه وإتمامه في ثلاث مناسبات 1996 و1998 و2001. ويقر هذا القانون مبدأ استغلال العقارات الدولية الفلاحية بطرق ثلاث وهي: - تخصيصها مجانا لفائدة المؤسسات العمومية المناط بعهدتها مهام التعليم والتكوين والبحث العلمي والإرشاد الفلاحي - كراء هذه الأراضي بالمزاد العلني أو بطلب عروض أو بالمراكنة بالنسبة إلى القطع الصغرى لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية - استغلالها على وجه الانتفاع من قبل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان المكترين لأرض دولية فلاحية