وأفاد عبد القادر الزقلي، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة طلب نشر هذا التقرير السنوي وتعميمه وذلك "ترسيخا للشفافية ولمبدأ الحق في النفاذ إلى المعلومة وتمكينا للمواطن من الاطلاع على طرق تسيير المؤسسات العمومية وأشكال التصرف في المال العمومي".