باردو (وات) - كانت ردود الافعال والمقترحات الصادرة عن المجتمع المدني ولا سيما خبراء القانون الدستوري، بشأن مسودة الدستور التي أعدتها لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري في مجال اختصاصها، أحد أبرز المحاور التي استأثرت باهتمام أعضاء اللجنة، لدى استئناف أشغالهم يوم الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة الفاضل موسى، في تصريح ل"وات" إن عديد النواب تابعوا خلال العطلة النيابية الحوارات التي نظمها المجتمع المدني واراء المختصين في المجال القانوني حول مسودة الدستور وانه يعتبر "دور الخبراء ضروريا في صياغة الدستور". وأكد ان المجلس هو الذي سيضع الدستور ولكن "مشاركة الخبراء ضرورية" مشيرا الى انه سيتم دعوتهم للاستئناس بارائهم من جديد خاصة في الجوانب الفنية ولتأمين تناسق المحتوى الدستوري بعد جلسات الاستماع التي خصصت لهم في السابق. وقد اثارت النقاشات التي دارت خلال هذه الصائفة حول مسودة الدستور ردود افعال متباينة بين نواب التاسيسي اذ اعتبرها عديدون مفيدة ومثرية في حين اعتبرها اخرون تدخلا في شؤون المجلس واستنقاصا من صلاحياته. وفي هذا الصدد بالذات، سجلت جلسة الاستماع التي عقتها لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية صباح اليوم الثلاثاء والتي استمعت خلالها إلى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، سجلت تدخلا من النائب كمال عمار (النهضة) دعا فيه الى مقاطعة الخبراء، معبرا عن /استيائه/ من التصريحات الاعلامية لبعض الخبراء الذين استضافتهم اللجنة والذين تعمدوا، حسب قوله //التطاول على أعضاء اللجنة والتقليل من شأن عمل المجلس الوطني التأسيسي//. وتعقيبا على مداخلة النائب كمال عمار، أكد رئيس هذه اللجنة، عمر الشتوي، ضرورة //القبول بالنقد// مبينا أن //الخبراء مرجع ويجب الاستئناس بارائهم//. ومن الملاحظات التي أبداها أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ حول منهجية عمل لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتباره الاستماع الى الخبراء بالشكل المعمول به صلب المجلس التاسيسي يستهلك الكثير من الوقت فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف اراء الخبراء عند استغلالها، مقترحا ان يصاحب هؤلاء الخبراء مختلف اشغال اللجنة لضمان ترجمة صحيحة وعلمية لمختلف المقترحات عند صياغتها.