باردو 9 جويلية 2010 (وات)- استأنف مجلس المستشارين عشية اليوم الجمعة أعماله فى إطار مداولاته حول مشروع المخطط الثانى عشر للتنمية 2010-2014 بالاستماع إلى تدخلات المستشارين وذلك برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس. وأبرز عدد من المتدخلين العناية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للقطاع الفلاحي داعين إلى دعم أداء هذا القطاع في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الوطني وكسب رهان التصدير. كما اوصوا بالتوسع في المساحات المروية ولا سيما المخصصة منها لانتاج المواد الغذائية الاساسية على غرار الحبوب للحد من تاثير نقص الامطار على المحاصيل والمساهمة في تحقيق هدف الامن الغذائي. ودعا أحد المستشارين في هذا الصدد إلى القيام بدراسة استراتيجية واستشرافية لتأهيل الفلاحة التونسية وإلى دعم البرامج الموجهة لفائدة المرأة الريفية وإيجاد الحلول الملائمة للقضاء على اشكاليات المديونية الفلاحية. وأشار متدخل ثان إلى أن سوء التصرف في المراعي يقف عائقا أمام تطور قطاع تربية الماشية, مؤكدا على أهمية تاطير الفلاح وارشاده بخصوص حسن استغلال هذه المراعي والمحافظة عليها. واوصى أحد المستشارين من جهة اخرى بمزيد الاهتمام بالبحث العلمي الفلاحي لدعم قدرة القطاع على مواكبة مختلف التحديات المطروحة سواء على مستوى المنافسة او التغيرات المناخية مقترحا تكثيف الدراسات حول تطوير الفلاحة البيولوجية والجيوحرارية. وابرز عدد اخر من أعضاء المجلس الأهمية التي تكتسيها الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للبلاد مشددين على ضرورة تعزيز دعائم الجودة في مجالي التعليم والتكوين بما يكفل الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. وفي ما يتعلق بملف التشغيل أشاد بعض المستشارين بتوفق تونس رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلبات الإضافية للشغل في امتصاص الضغوط التي شهدتها سوق الشغل الوطنية وذلك بفضل ما تم إقراره من إجراءات استثنائية لفائدة طالبي الشغل وبفضل البرامج الرامية الى انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وعلى صعيد آخر أبرز أحد المتدخلين ما تحظى به التنمية الجهوية من رعاية رئاسية مكنت من تحقيق نقلة نوعية بالمناطق الداخلية وخاصة بالمناطق ذات الأولوية. وأكد المستشارون أهمية العناية بدعم الاستثمار الخاص ولا سيما الصناعي منه في بعض الجهات الداخلية والحدودية لمعاضدة مجهود الدولة في تامين التنمية الجهوية. كما اكدوا على ضرورة ان تبرز الدراسات الاستراتيجية خصوصيات الجهات والسبل المثلى لتثمين امكانياتها ودعم التكامل في ما بينها الى جانب تكثيف تنظيم أيام الشراكة والاستثمار نظرا لنتائجها الايجابية على مسار التطور بالجهات. واقترح احد المتدخلين في هذا الصدد احداث هيكل تنموي يسهر على ادارة الاقاليم الاقتصادية تصورا وتنفيذا ومتابعة. وبخصوص ملف التصدير أكد عدد من المستشارين على ضرورة استكشاف المزيد من الأسواق الخارجية والتوجه أكثر نحو اسواق البلدان الافريقية داعين في السياق ذاته إلى تبسيط اجراءات التجارة الخارجية والعمل على ابرام المزيد من اتفاقيات التبادل الحر سيما مغاربيا وقاريا. وثمنوا الصلابة المتنامية التي تطبع النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته بما يجعل تونس موءهلة لبناء شراكة متقدمة مع عديد المجموعات والتكتلات الاقتصادية. ونادى أحد المتدخلين من جهة اخرى بإيجاد الاليات الكفيلة بالحد من ظاهرة التجارة الموازية التي قال انها تهدد الاقتصاد الوطني وخاصة قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. واقترح مستشارون مراجعة المنظومة الجبائبة في اتجاه تخفيف النسب وتوسيع قاعدة الجباية وتطرق عضو آخر إلى الاحتفال ب 2010 سنة دولية للشباب بمبادرة تونسية مبرزا أهمية القرار الرئاسي الأخير المتعلق باعتماد تعريفة خاصة لفائدة الشباب التونسي بالنسبة إلى الرحلات البحرية والجوية وذلك بمناسبة الاحتفال بهذه السنة الدولية. واستفسر احد المستشارين عن موضوع نشاط الشركات الوطنية للنقل الجوي ضمن المجال الجوي الاوروبي لا سيما وان هذه الشركات تمكنت من الايفاء بتعهداتها في ما يتصل بشروط السلامة. كما أوصى باعتماد التكنولوجيات الحديثة لمتابعة وسائل النقل التابعة للمؤسسات العمومية عن بعد بما يسهم في ترشيد استغلالها والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة. ولفت متدخل آخر إلى أن الطاقة النووية باتت خيارا استراتيجيا لعديد الدول لمجابهة تنامي الطلب وارتفاع اسعار الطاقات الاحفورية متسائلا عن الدراسات المبرمجة بهدف استغلال هذه الطاقة وعن افاق تكوين الموارد البشرية الضرورية لانشاء محطة نووية موجهة للاستعمالات السلمية. على صعيد آخر أكد أحد المتدخلين اهمية الخطوات المسجلة على طريق تطوير أداء قطاع الاعلام مبرزا ضرورة مزيد إحاطة المضامين الاتصالية بأولويات التنمية الوطنية وبالمشاغل الاساسية للمواطن وبالقضايا الجوهرية التي تهم المجتمع. وفي ما يتعلق بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تساءل مستشار عن اسباب تعثر الحوار مع هذه المنظمة الوطنية. واشار متدخل ثان الى أن التحديات الناجمة عن ظاهرة العولمة وما تحمله من مخاطر الهيمنة والتنميط تفرض مزيد دعم الميزانية المرصودة للقطاع الثقافي بما يتيح انجاز مشاريع ثقافية كبرى قادرة على مجابهة المنافسة وعلى تأمين اشعاع المنتوج الثقافي والابداعي الوطني. وإثر ذلك رفع المجلس أعماله على أن يستأنفها غدا السبت على الساعة العشرة صباحا بالاستماع إلى ردود الوزير الأول.
