باردو 4 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم السبت بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية. وينص مشروع القانون على تركيز وبعث محميات بحرية وساحلية طبقا للقوانين الجارى بها العمل والاهمية الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المختارة. ويهدف مشروع القانون الى المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي في الوسطين البحرى والساحلي واستعمال مواردهما الطبيعية في اطار التنمية المستديمة. وأكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أن الوزارة قامت بترسيم 23 محمية بحرية وسياحية على غرار جزر زمبرة و جالطة و الكنائس وانه سيتم تحديد محميات جديدة مثل جزيرة قوريا و كاب نيقرو و كاب سيرات . وبين أن القانون المعروض على المجلس سيمكن من التعريف بهذه المحميات وتكريس مفهوم التنمية المستديمة باعتباره يحدد مختلف الانشطة التي يمكن ممارستها في هذه المناطق وطرق استغلالها. وأفاد السيد نذير حمادة من ناحية أخرى أن الدولة قررت تغذية بحيرة محمية اشكل بكمية مياه عذبة تتراوح بين 60 و80 مليون متر مكعب في السنة اذا كان العام جافا وغير ممطر بهدف الحد من ملوحة البحيرة والمحافظة على توازنها البيئي.