* عزم على تجسيم البرنامج الرئاسي لتوفير أفضل مقومات التنمية المستديمة * تكريس عقلية الاعتماد على الذات وإذكاء روح المواطنة والولاء لتونس دون سواها تونس 16 جويلية 2010 (وات)- انطلقت يوم الجمعة بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة أشغال اللجنة المركزية في دورتها العادية الثالثة التي تتواصل يومي 16 و17 جويلية. وأكد السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع والوزير الأول لدى افتتاحه هذه الدورة بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي حرص رئيس التجمع على انتظام انعقاد هذا الموعد باعتبار الدور الموكول للجنة المركزية في تقييم نشاط التجمع والتعمق في المواضيع المتصلة بمسيرة الحزب وبمختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأبرز نائب رئيس التجمع أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة المركزية في تنشيط الحياة السياسية بجهاتهم ومواكبة العمل التنموي والاجتماعي فيها والتعريف بالخيارات والتوجهات الوطنية وتعميق الوعي بالرهانات والتحديات. وبين أن مسيرة التجمع متواصلة بثبات بدفع من رئيس التجمع بعد الفوز الباهر لقائمات التجمع في الانتخابات التشريعية وفي الانتخابات البلدية بما يكرس إشعاع الحزب وقدرته التعبوية وحيوية هياكله ومصداقية مرشحيه وجدية برامجه المستمدة من التوجهات والخيارات الرئاسية للفترة 2009-2014. وذكر بما اتسم به النشاط التجمعي خلال الأشهر الأخيرة من كثافة وتنوع وثراء تجسيما للوائح ومقررات مؤتمر التحدي إلى جانب تعدد الاجتماعات واللقاءات بالمناضلين والمناضلات ومنخرطي التجمع وتنوع الندوات والملتقيات المتصلة بعدد من المواضيع ذات الأولوية في البرنامج الرئاسي على غرار التشغيل ودفع الاستثمار وإحداث المؤسسات. وأبرز السيد محمد الغنوشي أهمية المحطات الجديدة التي يقبل عليها التجمع خلال الفترة القريبة القادمة وفي مقدمتها الاحتفالات بالسنة الدولية للشباب التي تنتظم ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي مشيرا إلى أن التجمع سيكون من أبرز المساهمين في التظاهرات التي ستنتظم انطلاقا من 12 أوت القادم بما يعكس المكانة التي يحظى بها الشباب التونسي والتي تتجلى من خلال تعزيز الإحاطة به وتكثيف الحوار معه والإصغاء إلى تطلعاته إلى جانب تعزيز حضوره في اللجنة المركزية للتجمع وفي قائماته للانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة فضلا عن إحداث برلمان الشباب. كما أشار إلى أهمية عمليات تجديد الهياكل القاعدية للتجمع المرتقبة بما يكرس المنهج الديمقراطي صلب التجمع ويفسح المجال لمزيد استقطاب الكفاءات والنخب حتى يبقى التجمع حزبا رياديا متفتحا على مختلف شرائح المجتمع معبرا عن تطلعاتها وطموحاتها. واستعرض السيد محمد الغنوشي من ناحية أخرى ما تتميز به المسيرة الوطنية من حركية وتطور مطرد بفضل حكمة الرئيس زين العابدين بن علي والوفاق العريض حول خياراته وتوجهاته مبرزا ما أثبتته تونس من قدرة على الصمود في وجه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بما اعتمدته من إجراءات مساندة وإصلاحات ناجعة للحفاظ على الحركية التنموية خلال سنة 2009 وتسجيل نتائج في الجملة إيجابية من بينها تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر3 في المائة وإحداث قرابة 50 ألف موطن شغل مع الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة تقليص المديونية الخارجية التي تراجعت نسبتها إلى 38 بالمائة. وأكد أنه بقدر ملازمة الحذر واليقظة في ضوء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي امتدت الى منطقة الأورو فإن العزم راسخ على المضي قدما على درب تجسيم البرنامج الرئاسي لتوفير أفضل مقومات التنمية المستديمة المستجيبة لتطلعات المجموعة الوطنية. واستعرض في هذا السياق أولويات وأهداف المخطط الثاني عشر الذي يعد أداة لتجسيم البرنامج الرئاسي للخماسية الجديدة. وأوضح أن هذا المخطط الذي يستمد طموحه من طموح البرنامج الرئاسي يعتمد على تعميق المد الإصلاحي في مختلف المجالات لا سيما منها دعم الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وفي قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع إلى جانب ترسيخ مقومات المجتمع المتوازن والمتضامن . ولاحظ أن تحقيق نقلة جديدة على صعيد الدخل الفردي ونسق إحداث مواطن الشغل والتحكم في المديونية الخارجية والقيام باستثمارات في عديد القطاعات وتعبئة الموارد المالية الضرورية يتطلب كذلك في ضوء المنافسة العالمية المتزايدة والتحولات العلمية والتكنولوجية مزيد ترسيخ قيم العمل والجودة و تكريس عقلية الاعتماد على الذات وإذكاء روح المواطنة والولاء لتونس دون سواها والتفاني في خدمتها والتصدي لكل من يسعى بتعلات مفتعلة إلى النيل من المصالح الحيوية للبلاد وذلك من منطلق أن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن الشامل. وأكد أن من متطلبات المرحلة القادمة ترسيخ عقلية المغالبة والعمل والكد والإقبال على المنتوج الوطني بما يسهم في دفع الحركية التنموية للبلاد وإحداث المزيد من مواطن الشغل. كما أكد أهمية ترشيد استهلاك المواد المدعمة حتى يبقى الدعم في حدود معقولة لا تتجاوز 1500 مليون دينار في السنة وهو المستوى المبرمج في قانون المالية لسنة 2009 بما يوفق بين ضرورة توفير المزيد من الموارد لدفع الاستثمار والإعداد للمستقبل وبين متطلبات الحفاظ على القدرة الشرائية. وأبرز في السياق ذاته ضرورة إقبال أصحاب المؤسسات على اعتماد الطرق الحديثة للتصرف واحترام المواصفات العالمية وانتداب المزيد من حاملي الشهادات العليا بما يحسن أداء المؤسسة ويرتقي بقدرتها التنافسية. وبين أن تونس التي توفقت في مجابهة صعوبات الوضع الاقتصادي العالمي خلال الفترة المنقضية وتدعيم المكاسب في سائر المجالات تقبل على المرحلة الجديدة وكلها عزم على رفع تحدياتها بفضل حكمة قيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وصواب خياراته وبفضل تجاوب مختلف الأطراف الوطنية وفي مقدمتها التجمع الدستوري الديمقراطي مع هذه الخيارات وانخراطها في مسيرة التطوير والتحديث. تهيئة أفضل الظروف لتحقيق الأهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي للخماسية القادمة وكان السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع قدم خلال الجلسة الافتتاحية تقريرا حول نشاط التجمع في الفترة الأخيرة عبر في مستهله نيابة عن مناضلي التجمع بالداخل والخارج عن مشاعر التقدير والإكبار للرئيس زين العابدين بن علي والتعلق بخياراته. وأبرز الجهود المتواصلة التي بذلها التجمعيون والتجمعيات خلال الفترة المنقضية لتكثيف الإحاطة بمختلف الشرائح الاجتماعية وإحكام التصرف في الطاقات والكفاءات التي يزخر بها التجمع واستحثاث مسارات التحديث وتهيئة أفضل الظروف لتحقيق التوجهات والأهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014. وبين أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة بقدر ما ترجمت ما بلغه المجتمع التونسي من مستوى مرموق في مجال الممارسة الديمقراطية وإقباله الكبير على أداء الواجب الانتخابي فإنها أكدت من جديد المكانة المتميزة للتجمع في الساحة السياسية الوطنية باعتباره الحزب الجماهيري الكبير المؤتمن على رسالة الإصلاح والتغيير وبناء جمهورية الغد. وأكد حرص هياكل التجمع على التطوير المستمر لبرامج عملها في ضوء أبعاد ومحاور البرنامج الرئاسي المستقبلي وعلى ملاءمة أنشطتها مع التحولات المسجلة في الواقع التونسي ومع التطورات المعرفية والتكنولوجية مشيرا إلى الاستعداد المحكم لأنشطة الصيفية خاصة المتعلقة منها بالمواعيد الفكرية وعودة أبناء تونس بالخارج وبالنشاط التكويني والثقافي. وأبرز الترابط الوثيق بين برامج عمل التجمع وأهدافه من جهة ومقتضيات التطور ونهج الإبداع والمبادرة المسجلة في العالم الافتراضي من جهة أخرى بما يمكنه من مواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية بكل اقتدار مبينا انه تم الحرص في إطار الأنشطة المبرمجة على تفعيل دور النخب والكفاءات في صفوف التجمع وتشريكهم في مختلف نشاطاته. وأشار إلى التطور المسجل في حضور التجمعيين في النسيج الجمعياتي وفي استقطاب القيادات والكفاءات والعناصر الشبابية والطلابية والنسائية النوعية القادرة على إعطاء الإضافة المنشودة للعمل التجمعي وإثراء القاعدة الشعبية للتجمع بالإضافة إلى تكثيف الإحاطة بالمقاومين والمناضلين والاستئناس بآرائهم والارتقاء بتقاليد العمل الاجتماعي والتضامني صلب هياكل التجمع وتدعيم إسهامها في تحسين مستوى عيش المواطنين والإحاطة أكثر فأكثر بالفئات الضعيفة والهشة. واستعرض السيد محمد الغرياني نشاط فضاءات الحوار ودورها في مجال تعميق التفكير وتقديم المقترحات والتوصيات العملية بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي 2009-2014 مؤكدا أن تركيبتها تجسم حرص الرئيس بن علي على تشريك كل الشرائح والأجيال من المناضلين والكفاءات الحزبية والخبرات الوطنية. كما أشار إلى ما شهدته العلاقات الخارجية للتجمع خلال السداسي الأول من السنة الجارية من كثافة وتنوع وامتداد في إطار تجسيد خطة العمل التي أذن بتنفيذها سيادة الرئيس على صعيد التحرك الخارجي. وبين أن هذه الخطة تهدف بالخصوص الى مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون مع الأحزاب الشقيقة والصديقة وتوثيق الروابط والصلات بالشخصيات السياسية المؤثرة على الصعيدين الاقليمي والدولي بالإضافة إلى تأمين الحضور الفاعل في نطاق الاجتماعات واللقاءات متعددة الأطراف وتعزيز إشعاع تونس ونشر صورتها الحضارية المتألقة والتصدي لكل المحاولات المناوئة والمغرضة.
