وتؤكد وزارة التكوين المهني أنها لن تكتفي منذ اليوم بالتتبعات القضائية، بل ستمر إلى التتبعات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق مكاتب التوظيف بالخارج غير المرخص لها والمتورطة في التعامل مع شبكات الدعارة والاتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.