كما كان لنقص الموارد غير الجبائية بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2013 بنحو 380 مليون دينار وصعوبة تعبئة موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في اطار قانون المالية(البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية) اضافة الى عدم اصدار الصكوك الاسلامية المقدرة قيمتها ب1000 مليون دينار الاثر في تعميق الفارق بين الموارد والنفقات.