التونسية ( تونس ) كشف اليوم "عبد اللطيف المكي" وزير الصحة خلال ندوة علمية نظمها الديوان الوطني للاسرة و العمران البشري بنزل "قولدن توليب المشتل" تحت شعار "40 سنة في خدمة الاسرة" بمناسبة اليوم الوطني للاسرة" ان المنظومة الصحية تعرف عديد التحديات التي يجب مواجهتها بكل اقتدار,خاصة في ظل توفر موارد بشرية مهمة على غرار الطواقم الطبية المشهود لها بالكفاءة,مضيفا:"علينا مضاعفة عدد الاطباء في تونس لانه لدينا 1.29 طبيب على كل الف ساكن في حين ان المعدلات العالمية تقدر ب2.5 طبيب ...علينا مضاعفة الاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان 5 مرات في القطاع العمومي...كما يجب علينا ان نضاعف مرتين او اكثر عدد الاسرة في المستشفيات,لدينا 1.9 سرير لكل 1000 ساكن في حين ان المعدلات العالمية 4.5 سرير لكل 1000 ساكن..." و اشار وزير الصحة الى ان المستشفيات تعاني من خلل هيكلي نتيجة قوة الطلب و قلة العرض,معلقا:" عندما يعطي الطبيب موعدا بسنة و نصف لاحد المرضى ليس تشفيا فيه و انما نتيجة قوة الطلب..." لا وجود للبطالة في صفوف الاطباء كما دعا المكي الحكومة الى مضاعفة ميزانية وزارة الصحة حتى تتمكن من تغطية كافة الاحتياجات و تستجيب لكل الطلبات,مضيفا ان تونس تفتخر بامكانياتها لكنها عليها التعامل مع الواقع,مستطردا:" و في هذا الاطار تاتي مشاريع كليات الطب بعدد من المناطق...و نحن نؤكد انه لا وجود لظاهرة البطالة في صفوف الاطباء, و نحن اليوم نشغل الاطباء المتخرجون سنة 2011 و 2012..." و عارض الوزير فكرة تصدير الاطباء التونسيين الى الخارج تجنبا للوقوع في اي نقص قد يجبر البلاد على استيراد اطباء من بلدان اخرى بتكاليف باهظة,قائلا:"لو سمحنا بتصدير الاطباء لشهدنا نقص في الاحتياجات الطبية...اضف الى ذلك لدينا طلب من جنوب افريقيا بتصدير 300 طبيب تونسي اليها و نحن نتلكؤ في امضاء المعاهدة..."موضحا انه يتخرج 1200 طبيب كل عام في ثلاث كليات خارج العاصمة مما جعل هناك حالة من الاكتظاظ قد يؤثر على المستوى التعليمي و البيداغوجي,مما جعل قرار انشاء اربع كليات اخرى امر ضروري. كما تحدث المكي عن ضرورة تضامن بلادنا مع الدول الصديقة و الشقيقة من الاقطار العربية من خلال الموافقة على تاطير اطبائها و تنمية قدراتهم,حتى تصبح تونس دولة مصدرة للذكاء عبر جامعاتها على حد قوله. كم نحن في حاجة الى الصيادلة و اطباء الاسنان و دعا الوزير الى تغيير العقلية التي كان النظام السابق يتعامل بها مع شعبه و ان يقول المسؤول اليوم ان هذه حاجيات المجتمع من التغطية الصحية و يسعى الى توفير الموارد المادية لها, لا ان يقول هذه الموارد المالية التي يجب ان تصرف على الخدمات الصحية,مطالبا في الان ذاته بتفيع ميزانية الدواء حتى توفر جميع الاحتياجات ,معلقا:"كم نحن في حاجة الى اطباء الاسنان و الصيادلة... لدينا 3 ملايين مرض مزمن في تونس كالسكري و غلظ الدم ....1100 مليار كلفة ادوية الامراض المزمنة...هذا هو حجم التحديات و لا بد من مضاعفة ميزانية وزارة الصحة..." و نصح الوزير التوانسة بلعب الرياضة و الكف عن التدخين ...للتوقي من الامراض المزمنة كحل للتخفيف من الضغط المسلط على المستشفيات..." الوزير يتمنى قبول القانون ال3 سنوات على اساس التضامن الوطني و في موضوع اخر دافع وزير الصحة عن القرار الذي يجبر أطباء الإختصاص قبل العمل في القطاع الخاص بالإنضمام إلى المستشفيات العمومية لمدة 3 سنوات على اعتبار ان المناطق الداخلية تشكو من غياب طب الإختصاص, متمنيا ان يقبل هذا القانون على اساس التضامن الوطني,مشيرا الى ان عددا من نواب المجلس الوطني التاسيسي تحولوا له الى مكتبه لاقناعه بضرورة توفير اطباء اختصاص ببعض الجهات الداخلية,فطلب منهم اقناع ابناء جهاتهم بالقبول بالعمل في المستشفيات بالجهات الداخلية لتفادي الاشكال,مضيفا ان الموارد المالية متوفرة لصرفها في ميدان اطباء الاختصاص قائلا:"هناك اكداس من التجهيزات الطبية في المستشفيات لا يتم استعمالها لكن هناك نقص كبير في اطباء الاختصاص..." تقليص عدد وفيات الامهات عند الولادة و اشاد وزير الصحة بالدور الكبير الذي يلعبه الديوان الوطني للاسرة و العمران البشري للعناية بالخلية الاسرية و اقامة توازنها الصحي و التقني,كما اثنى على النجاح الباهر الذي حققه الديوان الوطني للاسرة خلال مسيرة التي انطلقت قبل 40 عاما في دعم التنمية المستديمة و سعيه الدائم للسيطرة على المشاكل الصحية التي تعاني منها الاسر التونسية على غرار سرطان الثدي و حالات العقم...,قائلا:" الديوان مخول للنهوض بالمستوى الصحي لكل الشرائح المجتمعية و النهوض بمقومات العيش الكريم من خلال توفير الخدمات الطبية الملائمة و الكشف المبكر عن الاعاقة و الوقاية منها ..." و دعا المكي الى ضرورة العمل على تطوير مؤشرات الصحة و توفير الظروف الملائمة للتقليص في عدد وفيات الامهات عند الولادة و كذلك الاطفال و الذي بلغ 67 حالة وفاة عن كل 100 الف حالة في الجهات بسبب وضاعة البنية التحتية للمستشفيات...و القضاء على التباين الجهوي في هذه النسب,مضيفا:"المؤشر الوطني لعدد وفيات الامهات عند الولادة 44.8 حالة على كل 1000 الف حالة بينما المعدلات العالمية هي 25 حالة, و هناك شك في الوصول الى هذه النسبة..."
