قال «عبد اللطيف المكّي» وزير الصحة خلال ندوة صحفية إنتظمت بمقرّ الوزارة انّ الإحتجاجات الموجودة ضد وزارة الصحة تعبر عن حراك إجتماعي،وأكدّ ان القرارات الجريئة التي إتخذتها الوزارة نتجت عنها ردود فعل قد تبقى في العموم مشروعة. و في ما يتعلق بقانون ال3 سنوات الخاص بأطباء القطاع العمومي قال الوزير إنه وإلى اليوم لم يقدّم أي طرف إداري أو سياسي أو نقابي أفضل من هذا المقترح، واعتبر «المكي» انّ ما تم تقديمه من مقترحات لا يرتقي الى مستوى هذا القانون، وأكدّ انه إن لم يتم العثور على مقترح بديل فإن الوزارة ماضية في قرارها. وأشار إلى أنّه لا يجب النظر إلى هذا القانون من زاوية شخصية بل من حيث تطبيق العدالة الإجتماعية وحق المواطن في الحصول على خدمات صحية . وأكدّ ان الوزارة وجدت تجاوبا في أوساط المجتمع في ما يتعلق بهذا المشروع وقال: «سجلنا ردود فعل إيجابية ،لكن الأطراف التي سيشملها القانون هم الذين يرفضونه». وأكدّ وزير الصحة انه تمت دعوة ممثلي نقابة الأطباء للتفاوض ولكنهم رفضوا وقاموا بالإضراب في 10 ديسمبر،وقال انّ البعض يروّج لفكرة ان الوزارة هي التي ترفض التفاوض مشيرا الى أن الوزارة على إستعداد دائم للتفاوض ومناقشة المشاريع والتحاور مع المحتجين. وأكدّ انّ هناك إعتناء كبيرا بالطب العام والرعاية الصحية بصفة عامة وقال «لقد تم دعم ميزانية الأدوية والصيانة التي تضاعفت ب10 مرّات». و في ما يتعلق بإقامة المراكز المتميزة قال ان لدى الوزارة مشروعا لتكوين لجنة لقطاع القسطرة ومراكز صحة الأم والطفل ،وتساءل: «من سيعمل في هذه المراكز إن لم يكن أطباء الإختصاص»؟ . وبالنسبة للاعتراضات التي طرحها البعض حول ظروف العمل أكدّ الوزير ان هناك دائما توجها نحو التحسين وقال «لا يمكن معالجة إرث 30 سنة في ظرف وجيز» داعيا إلى التحلّي بالصبر. وقال «انّ التجهيزات الموجودة مقبولة ولكن لا بد من ان يحدد الأطباء ما ينقص والوزارة تتفاعل» . وأضاف: «قد نتفهم الإعتراض على بعض المسائل لكن بالحوار يمكن التوصل الى حلول، وليس بالإضرابات والضغط على الخدمات التي تضرّ بالمواطن». وقال «انّ طلبة التكوين في فترة تربص،والإضرابات تؤثر على التكوين وقال ان هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن ان يبقى الى النهاية لأن هذا الأمر سيؤثّر على التكوين». وأكدّ الوزير ان هناك أطرافا تريد توظيف ما يحصل، ودعا إلى التحلّي بالمسؤولية. وفي ما يتعلق بالإضراب المبرمج ليومي 24 و25 ديسمبر قال عبد اللطيف المكي ان من بين المطالب تخصيص منحة ب560 دينارا وأكدّ ان هناك إتفاقا في الغرض، وإعتبر ان الإتفاق ينص على مصادقة المجلس التأسيسي على الفصل 2 لتطبيق هذه المنحة ،مشيرا الى ان المجلس لم يصادق بعد على هذا الفصل. وأضاف انه رغم ذلك، إقترحت وزارة الصحة منحة ب 350 دينارا على أساس إكمال البقية لاحقا ولكن الأطراف المقابلة رفضت المقترح. وفي ما يتعلق بالترقيات، قال الوزير ان الإتفاق ينصّ على ترقية 15 ألف عون بين 2012 و2013 وانه تمت ترقية 8،5 آلاف عون في 2012 وان الوزارة بصدد النظر في ترقية 9،4 آلاف عون في 2013 وسيعلن عنها قريبا . وأكدّ انه تمت برمجة ترقية 8،5 آلاف عون في 2014 ليبلغ إجمالي الأعوان الذين ستتم ترقيتهم حوالي 26 ألف عون في ظرف 3 سنوات. وأشار الوزير الى أنه بامكان تقديم مطالب تظّلم في الغرض بالنسبة لكل من له اشكال في الموضوع . وفي ما يتعلق بإيقاف التتبعات بخصوص النقابيين قال ان هناك 4 قضايا من مجموع 600 قضية رفعت في 2013 وبالتالي فإن نسبة النقابيين الذين أحيلوا على العقاب ضئيلة جدا مشيرا الى انه ليس هناك إستهداف للنقابيين ، وطالب بضرورة تطبيق القانون لأن الوزارة ان لم تفعل فإنه لا يمكن إنجاز أي إصلاح يذكر . وأكدّ ان القانون سيطبق في كل الحالات لأنه لا وجود لإستثناء ، حتى في ما يتعلق بخصم أجورالأعوان الذين أضربوا.