ورحبت المنظمات الأربع بدسترة استقلالية القضاء لكنها أكدت على ضمان عدم لبس آليات تحقيقها، مشيرة على سبيل المثال إلى أن القضاة المنتخبين من قبل زملائهم سيكونون أقلية في المجلس الأعلى للقضاء في مواجهة القضاة المعينين بالصفة وغير القضاة وبالتالي في تبعية للسلطة التنفيذية والتشريعية.