تورس : القاضي مراد قميزة ل "التونسية": سيف الإعفاء أرهب أغلب القضاة

أخبار الحكومة "أكسيوس": ترامب يعرض على القادة العرب والمسلمين رؤية واشنطن لإنهاء حرب غزة لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة عاجل/ فتح تحقيق في حادث هبوط طائرة "nouvelair" في مطار نيس الفرنسي اولمبيك سيدي بوزيد.. المدرب جمال بالهادي يعلن انسحابه المقاومة لترامب.. وقف اطلاق النار لشهرين مقابل نصف الرهائن إنتبه لها.. 10 علامات مُبكّرة للزهايمر يا توانسة ردّوا بالكم: مواد غذائية فاسدة محجوزة في برشا ولايات! عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات.. عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي عاجل/ لم يتم التعرّف على هويته بسبب آثار العنف: العثور على جثّة رجل بهذه الجهة الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها! 75 مدينة إيطالية تشهد مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما ضد الحرب على غزة QNB الشريك الداعم للبادل في تونس نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم عاجل: الاتحاد المنستيري يعلن عن تركيبة جديدة للهيئة المديرة منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة'' دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها العثور على جثة طفل تتدلى من شجرة زيتون بالقيروان المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟ خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار.. الحماية المدنية: 408 تدخلات بينها 102 لإطفاء الحرائق خلال ال 24 ساعة الماضية جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟ المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟! بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء! تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟ علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟ انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات.. 5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون" الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع.. البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2 عاجل/بالفيديو: رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق سفن أسطول الصمود..وهذه التفاصيل.. طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل عاجل: التيارات الباردة تدخل من طبرقة وعين دراهم.. بداية الاضطرابات الجوية السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك من برلين إلى لندن: الطيران الأوروبي في قبضة هجوم سيبراني لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية حافلةُ الصينِ العظيمةُ الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي استراحة «الويكاند»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القاضي مراد قميزة ل "التونسية": سيف الإعفاء أرهب أغلب القضاة

ربى جمال نشر في التونسية يوم 01 - 03 - 2013

- قضاتنا أكفّاء..شريطة رفع الوزارة يدها عن القضاء
- لا بدّ أن يفهم الجميع ان القضاء سلطة قائمة بذاتها وليس جهازا من أجهزة الدولة
- تسليط سيف الفساد على القضاة تجاوز وخطر على استقلالية القضاة
- «الرجال الغامضون» في الوزارة مصدر غموض وشكوك
- التلويح بتدويل قضية اغتيال شكري بلعيد مرده ان الجريمة سياسية
- مشروع مجلة أخلاقيات القاضي مشروع لتدجين القضاء ولذلك هو مرفوض
لازال مسار إصلاح المنظومة القضائية يتعثر خاصة مع تواصل ما يسمى بنظام الوصاية على القضاء بسبب عدم تحقق استقلاليته وتواصل سيطرة الوزارة عليه بسبب تبعية النيابة العمومية وخضوعها لتعليمات وزير العدل .....
«التونسية» التقت بالقاضي مراد قميزة وهو قاض درجة ثالثة بمحكمة الكاف وحاورته حول جملة من الاشكاليات التي تعيق عملية إصلاح كامل منظومة القضاء ....
هل فكرة تحييد وزارة العدل تساعد على إصلاح المنظومة القضائية؟ما هو المعنى الحقيقي لاستقلالية القضاء وكيف السبيل لتطهير المنظومة ككل من الفساد ؟
في الحقيقة فكرة تحييد وزارة العدل هي الأدنى الّذي نطمح إليه اليوم في ظلّ الفراغ المؤسساتي للسّلطة القضائيّة وإصرار وزير العدل وكتلة النهضة بالمجلس التّأسيسي على إسقاط القانون المتعلق بالهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي ورفض استقلاليّة تلك الهيئة تحت تبريرات واهيّة لا يفهم منها الّا الرّغبة في السيطرة على السّلطة القضائيّة وتوظيفها لخدمة السّلطة التنفيذيّة. وفي الواقع إنّ طلب التّحييد لم يكن طلب القضاة وإنّما العديد من الأحزاب السّياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني أمام ما بدا لهم من تدخّل لوزارة العدل في شؤون القضاء. أمّا القضاة فهمّهم الوحيد هو ملء الفراغ وإحداث الهيئة الوقتيّة التي تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقلاليّة عن سلطة وزير العدل في هذه المرحلة الانتقاليّة .
بالنسبة للمعنى الحقيقي لاستقلال القضاء يجب التّذكير بأنّ القضاء سلطة من السّلط الثلاث وليس مجرّد جهاز من أجهزة الدّولة أو سلكا كما يحلو للبعض تسميّته وهذه السلطة لها هياكلها الّتي تحكمها وتنظم تسييرها وتطويرها وأعلى تلك الهياكل المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة الّذي يسهر على المسار المهني للقضاة من حيث النّقل والتّرقيات والتّأديب وكذلك على تطوير المنظومة القضائيّة والعدليّة الشّاملة. وعنوان استقلال السلطة القضائيّة استقلال المجلس الذي يشرف عليها إداريا وهيكليّا وماليّا عن وزارة العدل وأن تكون النيابة العموميّة من مشمولاته لا تابعة لوزير العدل مع توفير شرطة قضائيّة خاصّة بحماية المحاكم والحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل مع جعلها خاضعة لسلطة النيابة العموميّة وكلّ هذه العوامل تجعل من القضاء مستقلّا عن كل التجاذبات فيكسب ثقة المواطن ويعود الهدوء لأروقة المحاكم ويعمل القاضي مطمئنّا لسلطة القانون التي تحكمه وتحكم الجميع وإن كان البعض يرفض استقلال القضاء بحجة وجود قضاة فاسدين وضرورة القيام بعمليّة تطهير قبل ذلك فهو كلام مردود ومبالغ فيه ولا حجّة عليه لأنّ مسألة الفساد ليست كلاما مرسلا ولا تترك لمزاج أشخاص يتصرفون فيها بمشاريع قوانين أقلّ ما يقال فيها أنها أحكام سلطانيّة لا علاقة لها بالثورة ولا بالديمقراطيّة وإنّما بمؤسسات منتخبة تتوفر فيها الضمانات الكافيّة للقضاة الّذين ينسب إليهم فساد من أيّ نوع كان مثله مثل أيّ مواطن وهذا ما عطّلته وزارة العدل وكتلة النهضة بالمجلس التّأسيسي لترك الباب مفتوحا لوزير العدل لاستعمال آليّة التّطهير بمزاج لا رقابة عليه وهو ما مثل ويمثل الى حدّ اليوم خطورة كبيرة على استقلال القضاء.
شكري بلعيد قبل وفاته تحدث عن وجود دائرة اتهام خاصة وقضاة تحقيق خاصين، فهل يعني ذلك أن القضاء تمت خصخصته وأصبح شركة خاصة ؟
في الواقع ليس لديّ علم بذلك ولكن تخوفات العديد من السياسيين والحقوقيين في هذا الصّدد تبقى مشروعة ما دام القضاء خاضعا للسلطة المطلقة لوزير العدل ولا وجود لأيّ قانون او هيكل منتخب يحميهم ولنتّفق أنّ القضاء مثله مثل كلّ القطاعات تسلل اليه الفساد في النّظام البائد وأنّ كل الملفّات موجودة في وزارة العدل وهي لا تريد فتحها بشفافيّة وتصرّ على الانتقاء حسب معايير تحدّدها في مكاتب مغلقة وربّما تساوم بها وإن كنت أنزّه جلّ زملائي فإنّي لا أنفي إمكانيّة بقاء بعض الوجوه التي خدمت النظام البائد مقابل تقديم خدماتها دون قيد او شرط واعيد أنه لا يمكن تجاوز هذه الشكوك الّا بهيئة مستقلّة تفتح كل الملفات وتتولّى محاسبة من أذنبوا وحماية من عملوا بتفان ونزاهة واستقلاليّة ليواصلوا مسيرة بناء الثقة بين القضاء والمواطن.
تصريحات الحبيب خضر القائلة بأنه يجب ان يبقى القضاء تحت تصرف الدولة هل تعني أن القضاة موظفون لدى الحزب الحاكم ؟
هذا التصريح وما تروّج له بعض الوجوه في المجلس التّأسيسي من إمكانيّة تغوّل القضاء إن كان مستقلّا وأنّ القضاء يجب أن يعمل تحت سلطة الدّولة فهو كلام باطل يراد به باطل لأنّه لا معنى للحديث عن استقلال القضاء ان لم يكن سلطة وكونه سلطة لا يعني انّه مستقلّ عن الدّولة بل هو من صميم سلطة الدّولة ومن مكوّنات هيبتها لأنّ العدل أساس العمران وبه تكتسب الدّولة ثقة المواطن ولا يمكن الحديث عن قضاء متغوّل لأنّه محكوم بالقوانين الّتي تسنّها السّلطة التّشريعيّة وتسري أحكامها على الجميع.
إلى أي مدى أضعفت آلية الاعفاء القضاة وأربكتهم ؟
هذه الآليّة الّتي سبق الحديث فيها بإسهاب في مختلف وسائل الاعلام ليست آليّة محاسبة بل آليّة انهاء لمباشرة القاضي بسبب قصور بدني أو عقلي وفي أقصى الحالات نقص في الكفاءة وهذا مبيّن في قانون الوظيفة العموميّة الذي أحال اليه الفصل 42 من قانون 1967 في كل ما يتعلّق بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والإنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة. وازاء استعمال الوزير لهذه الآليّة في غير محلّها والتّصريح بأنّ القضاة المعفيين تتعلّق بهم ملفات فساد وصمت كل المؤسسات وخاصة المجلس التأسيسي عن هذا التّصرّف فإنّ القضاة وجدوا أنفسهم تحت ارهاب سيف الاعفاء بمزاجيّة الوزير مما جعل أغلبهم ينكمش على نفسه ويفضّل العمل في صمت بعيدا عن المواجهات مع الوزارة وهجروا نشاط هياكلهم وخاصّة جمعيّة القضاة وهذا طبعا أضعف القضاة واربكهم ولو أن قلّة مازالت تناضل بشجاعة ديدنها في ذلك لا تستوحشوا طريق الحقّ لقلّة سالكيه.
في قضية الشهيد شكري بلعيد هناك نوايا من عائلته ومن المحامين لتدويل القضية تعبيرا منهم على عدم ثقتهم في القضاء التونسي ؟ما رايكم في هذه الاتهامات الموجهة للقضاء ؟
أعتقد أنّ شكوكهم أساسها السلطة السياسيّة باعتبار أن الجريمة سياسيّة بامتيازخاصّة وأنّ السّلطة السياسيّة تعمل بوضوح على اخضاع القضاة ولهم الحقّ في ذلك ولكنّي أنزّه قاضي التّحقيق من هذا الاتهام وارى انّه من السّابق لأوانه الوصول الى هذه الاستنتاجات التي قد تربك التحقيقات وتؤثّر على مسارها .
علمنا من بعض المصادر أن هناك مستشارين في وزارة العدل مكلفون بمهمة لاعلاقة لها بالتكوين الاكاديمي القانوني وينعتون ب «الرجال الغامضين» لكنهم يتحكمون في أهم واكبر الملفات التي تعرض على القضاء ؟ما مدى صحة ما يقال ؟
طبعا المستشار في أيّ مجال يجب أن يكون مختصّا وضليعا في تسيير شؤون المرفق الذي يعمل به وهو الى حدّ ما يمكن تسميته بالتكنوقراط ولكن ان وجدنا في الوزارة أشخاصا لا صلة لهم بالقضاء ولا بمرفق العدالة ككل فإنّ علامة استفهام كبرى تظلّ قائمة حول سبب تسميتهم مستشارين أو مكلّفين بمهمّة وهذا شيء من الغموض الذي يحمله مشروع وزير العدل وتحوم حوله الشكوك.
في سابقة عالمية تم وضع اسس أخلاقيات القاضي ....في أي إطار يتنزل ذلك مع العلم أن بعض النواب في تصريحاتهم اعتبروا أن هذا الكتيب هو اللبنة الحقيقية للإصلاح ؟
مشروع مجلّة أخلاقيّات القاضي مشروع أعدّه الوزير وبطانته بعيدا عن القضاة وهو مشروع يجسّم الرّغبة العارمة في السّيطرة على القضاء وتدجينه إذ يحمل مجموعة من الالتزامات والواجبات المحمولة على القاضي من دون أيّ حقوق تصبّ في جعل القضاء سلطة هرميّة يخضع فيها المرؤوس للرئيس عوض ان تحكمه احكام القانون وفيها يصبح القاضي مخبرا وواشيا بزملائه مباشرة لوزير العدل فضلا عن العبارات الدينيّة الفضفاضة التي تجعل من القاضي أشبه بالقاضي الشرعي الخاضع لولاية الفقيه وعامل السلطة وأعتقد أنّه مشروع ولد ميّتا وسيستميت القضاة في رفضه لأنّه لم يصدر عنهم إذ في كل المهن والوظائف الاخلاقيات تحددها هياكل المهنة وليس سلطة الاشراف لأنّهم الأعلم بخفايا مهنتهم ومتطلّباتها وكما يقال «أهل مكّة أدرى بشعابها».
هل قضاؤنا قادر اليوم ومؤهل للإمساك بزمام القضايا الارهابية الخطيرة التي يمكن أن تتورط فيها أطراف سياسية خاصة أمام ما أظهره من عجز في قضية سامي الفهري؟
قضاتنا قادرون على المسك بزمام كلّ القضايا مهما كانت معقدّة ولديهم القدرة والكفاءة اللّازمة لكن شرط أن تتوفّر لديهم الامكانيّات الماديّة والبشريّة وأن يرفع وزير العدل يده عن القضاء.
كيف ترون الازمة التونسية على ضوء مستجدات الساحة السياسية اليوم ؟
السيّاسة للسّياسيين وليس للقاضي أن يتدخّل في ذلك من باب الحياد المفروض عليه لكن القاضي يهتمّ بالشأن العام ككل مواطن لما لذلك من صلة بعمله وخاصّة في مرحلة انتقاليّة حساسة وحرجة مثل التي نعيشها اليوم. وكملاحظ أعتقد أنّ الوضع يتأزّم يوما بعد يوم بسبب غياب رؤية شاملة وخارطة طريق واضحة لهذه المرحلة الأمر الّذي أثّر على استقرار المؤسّسات وآدائها وعوض الاهتمام بالاحداث الجانبيّة والسجالات السياسيّة التي تستنفد طاقتنا فالاولى تركيز الاهتمام على استحقاقات هذه المرحلة وأوّلها سنّ الدّستور في أقرب وقت وقوانين الهيئات الثلاث المتعلقة بالقضاء والانتخابات والاعلام والقانون الانتخابي وما عدا ذلك من خلافات حول التشكيلة الحكوميّة والمشاغل الحارقة التي تتطلب حلولا عاجلة فيبقى للسياسيين الاتفاق عليها مع تجنيبنا الاطالة لأنّ الوضع لم يعد يحتمل التّأخير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.