[17062012 syndicat juges1]تونس (وات) - "لن تكون الهيئة الوقتية للقضاء التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء إلا قضائية منتخبة على ان يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب"، وفق ما أكدته الأحد روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين. وبينت العبيدي خلال الجلسة العامة العادية للنقابة انه تم عشية السبت، عقب مفاوضات ماراطونية دامت ثلاثة أيام مع وزارة العدل، التوصل الى اتفاق على مشروع توافقي في خصوص تكوين الهيئة الوقتية، التي "ستشكل فقط من قضاة" يتم انتخابهم حسب الرتب بعيدا عن التجاذبات السياسية. وقد حصل خلال المفاوضات إجماع حول انتخاب الهيئة الوقتية التي ستمثل منطلقا لإحداث مجلس أعلى للقضاء او هيئة قضائية دائمة، للإشراف خلال بقية السنة القضائية الحالية ويمكن ان تشرف عليه خلال الموسم القادم على ان يتم حلها بمجرد إعداد القانون الأساسي للقضاة. وينتظر ان تضم تركيبة الهيئة حسب ما تم الإعلان عنه خلال الجلسة العامة لنقابة القضاة التونسيين، قضاة ممثلين عن الادراة معينين بصفتهم وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام والوكيل العام لدى محكمة التعقيب، والوكيل العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بالوزارة، إضافة إلى 6 أعضاء آخرين يتم انتخابهم حسب الرتب. وقد تم حصر مهام هذه الهيئة في إطار عمل لجنتين تعنى الأولى بالمسار المهني للقضاة والثانية تهتم بملف التأديب. كما تم في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الإشراف وحرصا على ضمان شفافية عمل الهيئة وضمان حقوق القضاة ضبط جملة من المعايير لتلتزم بها الوزارة في الترقية الى الرتب على ان يكون الارتقاء الى الرتبة الثالثة لكل من بلغ 19 سنة من تاريخ انتدابه في حين يكون الارتقاء من الرتبة الأولى الى الثانية بعد مرور 12 سنة ومن الرتبة الثانية إلى الثالثة بعد 6 سنوات. وأفادت روضة العبيدي أنه تم وضع ضوابط لإسناد الخطط الوظيفية على أساس الكفاءة والمسار المهني بهدف إحداث تخصص حقيقي في المجالات القضائية والاستفادة من خبرات القضاة بالإضافة الى معيار الاقدمية. واكدت النقابة ان الشأن القضائي لن يكون بأيدي غير القضاة. وقد لاقى هذا الاتفاق إجماعا من قبل القضاة الحاضرين وتأييدهم.