تونس 28 جويلية 2010 (وات) - أصدرت بورصة تونس تقرير نشاطها لسنة 2009، وأبرزت هذه الوثيقة أن الاقتصاد التونسي، الذي حقق خلال هذه الفترة، معدل نمو في حدود 1ر3 بالمائة قد تمكن من مواصلة تطوره بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة أواخر سنة 2008 وخلال سنة 2009، والتي ساهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة المالية الدولية على تونس. وكان لهذا الأداء وقع ايجابي على نتائج الشركات المدرجة في بورصة تونس التي ضاعفت خلال سنة 2008 /باستثناء الاتحاد الدولي للبنوك/ حجم التداول ليصل الى 654 مليون دينار مقابل 326 مليون دينار سنة 2007 /وباعتبار نتائج الاتحاد الدولي للبنوك فان نسبة التطور لا تتجاوز 30 بالمائة/. وبلغ تطور نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية التونسية خلال السداسي الاول من سنة 2009 نسبة 10 بالمائة /باستثناء مجمع بولينا القابضة/. تطور مؤشر "توننداكس" وأتاحت جملة هذه العوامل استرجاع ثقة المستثمرين، وهو ما تجلى من خلال تقدم كل مؤشرات البورصة. وتدارك مؤشر "توننداكس" خلال سنة 2009 الخسائر التي سجلها خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2008 ليرتقي إلى مستوياته المسجلة من شهر سبتمبر 2008 إلى غاية موفى أفريل 2009 . وتوفق مؤشر "توننداكس" منذ ذلك التاريخ الى تسجيل مستويات قصوى جديدة، وأقفل في مستوى تاريخي في حدود 72ر4291 نقطة مقابل 40ر2892 موفى 2008، مسجلا بذلك تطورا سنويا ب 38ر48 بالمائة مقابل 65ر10 بالمائة سنة 2008 . ومقارنة مع المستوى الاقصى لسنة 2008، الذي سجله يوم 9 سبتمبر، فقد تقدم مؤشر "توننداكس" بنسبة 5ر25 بالمائة. وقد ارتفع معدل المردودية السنوي ل"توننداكس"، منذ انطلاقه سنة 1998، الى 9ر12 بالمائة. ولم يسجل هذا المؤشر على امتداد سنة 2009 سوى انخفاضين شهريين، اولهما في شهر جويلية بنسبة 35ر1 بالمائة وثانيهما في شهر اكتوبر ب08ر0 بالمائة. وفي المقابل حقق هذا المؤشر أهم الارتفاعات الشهرية، حسب نظام تنازلي في شهر افريل بنسبة 03ر9 بالمائة وجوان ب77ر7 بالمائة وسبتمبر ب68ر7 بالمائة وديسمبر ب49ر4 بالمائة واوت ب03ر4 بالمائة. ويمثل بنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي ومجموعة "بولينا" القابضة وشركة التبريد بتونس والبنك العربي لتونس أهم خمس قيم مكونة لمؤشر "توننداكس" بنسبة 8ر43 بالمائة. وقد ساهمت هذه الاسهم في تغير "توننداكس" بنسبة 4ر20 نقطة مائوية. أما الشركات الخمس التي ساهمت اكثر من غيرها في تطور مؤشر "توننداكس" وهي بنك تونس العربي الدولي والبنك العربي لتونس والبنك التونسي والتجاري بنك والشركة التونسية للبنك ب23 نقطة مائوية فانها تمثل 7ر41 من الاسهم المكونة لهذا المؤشر. ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وعلى المستوى القطاعي سجلت كل المؤشرات القطاعية التي نشرتها البورصة نتائج ايجابية سنة 2009 وشهد المؤشر القطاعي الخاص بصناعة السيارات والمجهزين اكبر ارتفاع بنسبة 81ر77 بالمائة يليه مباشرة المؤشر القطاعي للصناعة ب16ر75 بالمائة ثم مؤشر التوزيع ب54ر74 فمؤشر الخدمات ب82ر60 بالمائة. وبلغ الحجم الجملي للمعاملات في البورصة 324 3 مليون دينار سنة 2009 مقابل 130 4 مليون دينار سنة 2008، مسجلا بذلك انخفاضا يساوي 20 بالمائة. وقد توزع الحجم الجملي للمعاملات بنسبة 6ر54 بالمائة لتسعيرة البورصة وب2ر1 بالمائة للسوق الموازية و2ر44 بالمائة لعمليات التسجيل وعمليات التصريح. وبالمقابل، تقدم العدد الجملي للاسهم المتداولة سنة 2009 ليرتفع الى 343 مليون مقابل 260 مليون سنة 2008 أي بزيادة قدرها 32 بالمائة. واستأثرت تسعيرة البورصة بحصة تساوي 2ر55 بالمائة من الحجم الجملي للسندات المتبادلة مقابل حصة ب9ر0 بالمائة للسوق الموازية وحصة ب8ر43 لعمليات التسجيل وعمليات التصريح. وازداد العدد الجملي للصفقات المنجزة في البورصة خلال سنة 2009 ليبلغ 498 396 وحدة مقابل 883 315 في سنة 2008 وارتفع عدد الصفقات في تسعيرة البورصة الى 562 394 منها 8ر99 بالمائة استاثرت بها سندات راس المال. وتم انجاز 613 صفقة في السوق الموازية. فيما شملت عمليات التسجيل 303 1 صفقات وعمليات التصريح 20 عملية تصريح. وفي ما يتعلق بتبويب حجم العمليات حسب صنف المستثمرين، فإن قيمة العمليات المنجزة لحساب صنف "المستثمرين المحليين"، استأثرت ب1ر74 بالمائة من حجم التداول، يليها صنفا "مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية" و "المستثمرين الأجانب" بحصة تساوي على التوالي 5ر12 بالمائة و9ر10 بالمائة. ويأتي صنف "العمليات المنجزة من قبل الوسطاء لحسابهم الخاص" في المرتبة الاخيرة بحصة تساوي 5ر2 بالمائة. وفي ما يتعلق بسنة 2009 فقد شهد شهر سبتمبر أهم حجم تداول في تسعيرة البورصة، إذ شمل مبلغا قدره 245 مليون دينار يليه شهر ديسمبر الذي بلغت العمليات خلاله 234 م د ثم شهر أكتوبر ب 229 م د. وكانت الثلاثية الرابعة من 2009 الأفضل من حيث قيمة العمليات التي بلغت 562 م د أي 31 بالمائة من القيمة السنوية للعمليات بتسعيرة البورصة تليها الثلاثية الثانية بحجم 527 م د وبحصة 29 بالمائة. وارتفع عدد صفقات الكتل المنجزة سنة 2009 إلى 114 عملية وبلغت 5ر277 مليون دينار لتمثل 2ر15 بالمائة من قيمة العمليات المتداولة في تسعيرة البورصة مقابل 679 مليون وحصة بنسبة 32 بالمائة سنة 2008 وبلغ عدد السندات المتداولة في هذا الاطار 9ر40 مليون، اي 5ر21 بالمائة من مجموع السندات المتداولة في التسعيرة. وشمل أكبر عدد من صفقات الكتل سهم الاتحاد الدولي للبنوك بواقع 29 عملية مكنت من تبادل 2ر5 ملايين سهم وبلغت 84 مليون دينار. وعلاوة على صفقات الكتل بخصوص الاتحاد الدولي للبنوك شهدت سنة 2009 إجراء معاملتين أخريين تعلقت إحداهما باقتناء كتلة نفوذ بالنسبة إلى الشركة الصناعية للأجهزة والالات الكهربائية بمبلغ 7ر9 ملايين دينار تمثل 46ر53 بالمائة من راس المال، والأخرى بالشركة الصناعية العامة للمصافي بمبلغ 6ر19 مليون دينار اي 5ر68 بالمائة من راسمالها.
