يذكر أن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي، كانوا قد أعلنوا عن رفضهم لمناقشة مشروع القانون الانتخابي قبل تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، باعتباره أمرا مخالفا للدستور، وفق تقديرهم، في حين اعتبر نواب آخرون أن ذلك سيعطل تنظيم الانتخابات ومن الاجدى مناقشة المشروعين بالتوازي، خاصة وأن مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يتضمن حوالي 30 فصلا.