تونس 9 جويلية 2009 (وات) - تحتفل تونس الجمعة 10 جويلية باليوم الوطني للعامل الاجتماعي تحت شعار الخدمة الاجتماعية في تونس 00 الممارسة المهنية والاتصال الاجتماعي . وهى فرصة متجددة للوقوف على مختلف برامج واليات التدخل في المجال الاجتماعي وعلى مساهمة العامل الاجتماعي في انجازها بما يكفل لها الاثر الامثل ويحقق الارتقاء لمختلف فئات المجتمع. ويحظى القطاع الاجتماعي باولوية مطلقة في خيارات رئيس الدولة وفق نظرة شاملة تقوم على ضمان حقوق الانسان وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين التونسيين. وتتجسم هذه الاولوية في جملة البرامج والاليات التي تم اقرارها في المجال والمكاسب المحققة لاسيما في مجال تقليص نسبة الفقر وتحسين مستوى العيش لكافة فئات المجتمع والنهوض بالفئات الضعيفة وبذوى الاحتياجات الخصوصية. كما يحظى سلك الاخصائيين الاجتماعيين بكل الاهتمام اعتبارا لدور العاملين في الحقل الاجتماعي في رصد الظواهر الاجتماعية والتوقى مخاطرها والكشف عن حاجات الافراد والجماعات وتحليلها ومعالجتها في اطار التوظيف المحكم لبرامج التدخل وسائر اليات المساندة والتضامن. وتتجلى اهمية هذا الدور في تجسيم مضامين التشريع الخاص بمجال رعاية الاشخاص المعوقين الذى يتسم بكثافة وتنوع برامجه والياته لا سيما بعد صدور القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المورخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالنهوص بالاشخاص المعوقين وحمايتهم. كما يجد العامل الاجتماعي في برامج الدفاع والادماج الاجتماعي اليات مناسبة لدعم الحماية والوقاية وتغليب الجانب الوقائي والاصلاحي على الجانب الزجرى بفضل توفر شبكة متنوعة من موءسسات الرعاية الاجتماعية حسب خصائص فئاتها ومنظوريها. وفي ما يتعلق برعاية المسنين تم تسجيل حضور ميداني فاعل للاخصائيين الاجتماعيين في اطار برامج الدولة للاحاطة بالمسنين المعوزين وفاقدى السند علاوة على دور الاسرة والمجتمع المدنى في حماية صحتهم وضمان كرامتهم ومساعدتهم على مواصلة المشاركة في الحياة الاجتماعية والاسهام في العملية التنموية. وتتاكد الاهمية المتزايدة لدور الاعوان الاجتماعيين مع تنامي الحاجيات وتطور المجتمع بما يعكس قدرة قطاع العمل الاجتماعي على مسايرة التحولات ورصد الظواهر الاجتماعية والمساعدة على حسن توظيف برامج المساعدات ومزيد تصويبها نحو الفئات المستحقة. ويبرز فى هذا المضمار الدور الملموس للعون الاجتماعي في تنفيذ وانجاح عديد البرامج المتصلة بتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ومحو الامية وتعليم الكبار والادماج الاقتصادى والاجتماعي وتحسين ظروف العيش ووقاية الاسرة من عوامل التفكك وسوء التكيف الاجتماعي. ونظرا لاستناد الاخصائي الاجتماعي في اداء واجبه المهني الى مقومات الخدمة الاجتماعية المتميزة باسسها العلمية والى اخلاقيات ومرجعيات التكوين والممارسة فقد افضى تطور اليات التواصل الميداني مع الفئات المتعهد بها الى احداث خلايا متنقلة للعمل الاجتماعي سواء تعلق الامر بالعمل الاجتماعي المدرسي في الوسط الريفي او بفرق رعاية عميقى الاعاقة بالبيت او برعاية المسنين داخل اسرهم. ويشرف على تنفيذ مجمل هذه البرامج حوالى 1700 اخصائي اجتماعي يعملون بمخلتف هياكل النهوض الاجتماعي التي تعد 24 قسما للنهوض الاجتماعي و264 وحدة محلية للنهوض الاجتماعي و11 مركزا للدفاع والادماج الاجتماعي وغيرها من موءسسات الرعاية الاجتماعية المختصة. وقد اكد بيان صدر بمناسبة اليوم الوطني للعامل الاجتماعي على مزيد الارتقاء بقدرات الفئات المتعهد بها وتحسين نسبة تغطية السكان بالاخصائيين الاجتماعيين من خلال الانتدابات وتنمية الموءهلات المهنية فى هذا الاختصاص. كما ابرز البيان حرص الدولة على توفير فضاءات عمل وظيفية وتدعيم العمل الميداني بوسائل النقل الضرورية وفتح الافاق المهنية فى هذا القطاع من خلال التكوين المستمر والتربصات لتمكين الاخصائيين الاجتماعيين من الاطلاع على المقاربات والتجارب في مجال تصور وتنفيذ وتقييم البرامج الاجتماعية بما يسهم في الارتقاء بالاداء وبجودة الخدمات والرفع من القدرة على التعهد بمختلف الظواهر الاجتماعية.