تونس 28 اوت 2010 (وات)- خصصت جلسة عمل انعقدت الجمعة بتونس لاستعراض مدى تقدم مشروع النظام المعلوماتي الموحد للتصرف بالنسبة الى الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن في اطار شراكة بين وزارة النقل واتصالات تونس وذلك في اطار تجسيم ما اذن به رئيس الدولة بشان تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع النقل خلال السنة الدراسية والجامعية 2010-2011 . وقد جرت الجلسة باشراف السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل وحضور السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالانترنات والبرمجيات الحرة والسيد منتصر وايلي رئيس مدير عام شركة اتصالات تونس. وتدارس المشاركون في الجلسة الاستعدادات العملية لتعميم هذا النظام في المواعيد المحددة له وذلك من خلال استكمال كل المستلزمات التقنية والعملية وخطوط الربط المركزية والجهوية بين مختلف المنظومات. كما كانت الجلسة مناسبة للنظر في تقدم انجاز مشروع تعميم نظام المساعدة على الاستغلال والذي من المؤمل ان يشمل جميع شركات النقل العمومي الجماعي للمسافرين خلال موفى سنة 2010 وتم استعراض مدى تقدم مشروع متابعة الأسطول عبر تقنيات تحديد الموقع والذي بلغ مراحله الأخيرة بالنسبة لجميع الشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي الجماعي. ومن المتوقع ان يستوفي جميع مراحل انجازه مع حلول العودة المدرسية والجامعية 2010-2011 ومثلت الجلسة فرصة لتقديم مشاريع النقل من الجيل الجديد التي ستمكن القطاع من الانخراط كليا في منظومة الاقتصاد الرقمي وتعزز انظمة النقل الذكي التي بينت العديد من المزايا على مستوى التقليص في استهلاك الطاقة وتعزيز منظومة السلامة وتدعيم عنصر الإعلام والإرشاد الفوري لمستعملي النقل العمومي الجماعي لتحقيق مستويات الجودة في قطاع النقل.