تونس 14 سبتمبر 2010 (وات)- اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء اشغال الندوة الوطنية حول افاق التكوين والتشغيل فى القطاع الصحي الملتئمة تحت شعار "من اجل خدمات صحية ارقى وتشغيلية افضل" بمشاركة مهنيين وخبراء. وتناولت الاشغال بالخصوص واقع وافاق التكوين في المجال شبه الطبي بالقطاع العمومي والحوافز الممنوحة لهياكل التكوين الناشطة فى هذا المجال. وقد انتهت الندوة الى جملة من التوصيات اكدت على تشريك المهنيين فى اعداد التوجهات المستقبلية فى القطاع الصحي وتفعيل دورهم فى عملية التقييم وتوحيد برامج التكوين وملاءمتها مع حاجيات المهنة. ودعت ايضا الى العناية بالتكوين فى اللغات والاعلامية والاستئناس بالتجارب الدولية الناجحة فى مجال التكوين فى القطاع الصحي. واكد السيد المنذر الزنايدى وزير الصحة العمومية فى اختتام الاشغال أهمية الموارد البشرية فى تجسيم الأهداف المتعلقة بمزيد الارتقاء بجودة الخدمات وبلوغ مستوى الإشهاد مبرزا اهمية الرفع من تشغيلية خريجي منظومة التكوين المهني في الميدان الصحي وخاصة الإطار شبه الطبي من خلال الحرص المتواصل على ملاءمتها مع مختلف المستجدات المعرفية والتقنية والتكنولوجية. واشار الى التطور الملحوظ لمنظومة تكوين الإطار شبه الطبي في السنوات الأخيرة والى ما تشهده حاليا من إصلاح وفق المعايير الدولية بهدف الحفاظ على المستوى المرموق للإطارات شبه الطبية التونسية ومزيد تيسير الاعتراف المتبادل بالكفاءات مع الدول الصديقة والشقيقة. وتسعى وزارة الصحة العمومية حاليا الى وضع منظومة جديدة متكاملة لتكوين وتطوير الكفاءات تتضمن بالخصوص بعث هيئة وطنية للتكوين المستمر ومدرسة وطنية للصحة العمومية علاوة على تعزيز التكوين المستمر لأعوان وإطارات الصحة. وقد ابرز السيد المنذر الزنايدى مساهمة القطاع الصحي الخاص فى دفع نسق التشغيل والمراهنة على الموارد البشرية خاصة في ضوء التوجهات الرائدة التي رسمها رئيس الدولة والرامية الى دعم مكانة تونس كقطب للخدمات الصحية وإحكام استغلال فرص الاستثمار في المجالات الواعدة على غرار المستشفيات الخاصة وصناعة الأدوية والتلاقيح والاستشفاء بالمياه. ودعا الوزير الى استغلال الافاق التشغيلية المتاحة أمام خريجي منظومة التكوين فى القطاع الصحي وتكثيف الجهود من أجل إحكام الاستفادة من هذه الإمكانيات وذلك عبر إحكام علاقات التعاون والشراكة والحرص المتواصل على تطوير وإثراء مناهج التكوين بما يساعد على توجيه جهاز التكوين نحو احتياجات القطاعين العام والخاص.
