وحمل هذا الحزب، "الحكومة الحالية والإئتلاف السياسي الداعم لها وخاصة حزب الأغلبية، مسؤولية الإختراق الأمني الخطير في العملية الإرهابية الأخيرة والفشل في الحد من خطورتها، بما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا"، معتبرا أنه هذا الفشل "كان يمكن أن يتسبب في فراغ دستوري، لو طالت العملية، نواب الشعب"...