وأورد المرصد في بيان تلقته (وات) الأربعاء، أن إحالة مشروع القانون على النقاش شابته العديد من الخروقات القانونية منها "عدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو وجوب عرض القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي"...