تونس 3 نوفمبر 2010 (وات/تحرير سهيلة العيفة)- راهنت تونس على الثقافة والمبدعين في بناء مشروعها التحديثي والاندماج في المسيرة الحضارية الكونية وذلك لتكريس قيم التأسيس والتنوير والريادة في إطار منظومة تنموية شاملة تدعم مكانة المثقف وتشجع كل أشكال الإبداع. ومن منطلق هذا الخيار أدرج الرئيس زين العابدين بن علي الثقافة ضمن القطاعات الاستراتيجية واعتبر ممارسة النشاط الثقافي والإنتاج فيه حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ولكي تحافظ تونس على توجهها الحضاري وتألقها الفكري خص رئيس الدولة القطاع الثقافي بمحور هام في البرنامج المستقبلي للخماسية 2009-2014 تمحورت أهدافه في النقطة 18 /تونس منارة ثقافية على الدوام/. ولاستنهاض طاقات الإبداع ودعم الدور الطلائعي للقطاع الثقافي أذن الرئيس زين العابدين بن علي بإقامة خماسية الثقافة (2009-2014) حيث تقرر تخصيص سنة 2010 للسينما وسنة 2011 للكتاب وسنة 2012 للموسيقى والرقص وسنة 2013 للمسرح وسنة 2014 للفنون التشكيلية. ولتفعيل هذا القرار شرعت الهياكل العاملة في القطاع الثقافي بإعداد برامج شهرية لكل فن لتنمية العمل الثقافي والتشجيع على الإنتاج فيه وترويجه كما سيتم العمل على تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف الثقافية لإعطاء نفس جديد للإبداع وتوفير الظروف الملائمة لممارسته ودعم توظيفه ليكون مصدر إشعاع للوطن. 2010 سنة الفن السابع بامتياز وفي خصوص الاحتفاء هذه السنة بالسينما دعا الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة يوم 25 فيفري 2010 إلى البحث عن السبل الكفيلة للنهوض بهذا القطاع إبداعا وتمويلا وإنتاجا وتوزيعا إلى جانب إيجاد آليات لتطوير الشراكة مع المستثمرين الخواص لإنجاز جيل جديد من المركبات السينمائية متعددة القاعات والاختصاصات تكون مندمجة في مراكز تجارية وسياحية توفر لروادها أكثر ما يمكن من الخدمات التثقيفية والترفيهية. وتجسيما لقرارات رئيس الدولة أوصت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في مجال النهوض بالإنتاج لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بدعم 9 أفلام طويلة و11 فيلما قصيرا كما دعت إلى تقديم مساعدة على الكتابة لثلاثة أفلام طويلة. وفي نفس السياق تعمل الوزارة على صياغة آلية جديدة لدعم الأفلام الوثائقية من خلال تخصيص اعتماد إضافي لتمويل إنتاج يعنى بإبراز جوانب من الثقافة التونسية من معالم وشخصيات ومتاحف وفنون... ويقع حاليا إعداد النصوص التنظيمية التي تسبق تنفيذ هذا المشروع. وفي جانب آخر تم الشروع في تعميم العرض الرقمي في قاعات السينما وتشكلت لجنة لبحث صيغ تمويل يساهم فيها أصحاب القاعات والبنوك والوزارة للانتقال إلى العروض الرقمية فضلا عن إيجاد سبل لتشجيع المستثمرين الخواص لانجاز جيل جديد من المركبات السينمائية متعددة القاعات والاختصاصات. وتتناول أعمال اللجنة الاستشارية التي تم بعضها في صلب الوزارة على دراسة جدوى بعث مركز وطني للسينما كمؤسسة ذات استقلال إداري ومالي تهتم بتنظيم المهن السينمائية وجمع الموارد اللازمة لتحقيق النقلة النوعية المنشودة على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستغلال. وفي إطار تأهيل القطاع السينمائي تم تكليف مكتب دراسات لوضع خطة استراتيجية حول تنويع أنماط التمويل الثقافي لاسيما منه السينمائي وتكثيف مصادره وأدواته ويتم حاليا النظر في مشروع تركيز السينماتيك في مدينة الثقافة. وحفاظا على الذاكرة السينمائية تقوم الوزارة بإعداد دليل مجمل الأفلام التونسية الطويلة وعددها 110 وسيكون جاهزا قريبا ومن المنتظر ان تصدر الوزارة كتابا يجمع شهادات وانطباعات عدد من النقاد والمتابعين للحركة السينمائية لتقييم 45 سنة من الانتاج السينمائي الوطني كما تكفلت الوزارة بالدعم الكامل لفيلم وثائقي طويل بعنوان /صور متواترة/ يوثق حركة السينمائيين الهواة في تونس. ومن جهة أخرى تضمنت الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية فقرات جديدة في مختلف أقسامها وأنشطتها الموازية كما تم عرض عدة أعمال تونسية الى جانب مشاركة ثلاثة افلام تونسية في المسابقة الرسمية. وكان للسينما التونسية حضور في التظاهرات السينمائية الكبرى على غرار مهرجان كان السينمائي ومهرجان ميلانو ومهرجان السينما الفرنكوفونية بفيانا ومهرجان أبو ظبي... مما ساهم في تبادل الخبرات مع محترفي السينما والترويج لصورة تونس كوجهة للتصوير فضلا عن دعم الشراكة مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية التي تعنى بتطوير التعاون في المجال السينمائي. وأقيمت عدة تظاهرات سينمائية في مختلف أنحاء الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بالسنة الوطنية للسينما حيث أعدت الوزارة برنامجا يهدف إلى أحياء العروض السينمائية بالمنشآت الثقافية في كل الجهات فضلا عن تنظيم دورات حول محاور ومواضيع تهتم بالفن السابع بحضور نقاد ومنشطين بالتعاون مع الجمعيات السينمائية. ومن المنتظر أن يشهد القطاع السينمائي تطورا في مؤشراته خلال الفترة المقبلة من حيث عدد الافلام الطويلة المدعومة التي ستصل إلى أكثر من تسعة أفلام وسيتم دعم أكثر من 40 فيلما قصيرا ومن المتوقع ان يبلغ عدد الأفلام الأجنبية المصورة في تونس إلى 60 فيلما. دعم الكتاب والنشر وتأكيدا لخيار العناية بالإبداع ستحتفي تونس سنة 2011 بالكتاب حيث يحظى قطاع الكتاب والنشر في تونس باهتمام متواصل وستشهد الخماسية القادمة حرصا أكبر على مزيد تعزيز آليات التشجيع على الإنتاج المكتوب من خلال دعم حماية حقوق الملكية الأدبية والفكرية عبر استصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتفعيل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني المحدث سنة 2008 إلى جانب إصدار كراس شروط موحد وشامل لشؤون الكتاب إنتاجا ونشرا وتوزيعا وصناعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمقاومة القرصنة والنسخ غير المشروع وحماية حقوق المؤلفين في سائر مجالات الإبداع الأدبي والفكري والعلمي والفني. وتتجسم العناية بهذا القطاع أيضا من خلال دعم جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي بما في ذلك كتاب الطفل والكتاب الفني الفاخر مع الترفيع في نسبة الدعم لتصل الى 75 بالمائة كما تتجه الجهود الى مواصلة تنفيذ خطة الوزارة للتعريف بالكتاب والعمل على تطوير مسالك توزيعه في الداخل والخارج والسعي إلى تأهيل قطاع التوزيع وتنظيمه. وفي الجانب المؤسساتي تم إنشاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون /بيت الحكمة/ كهيكل يعتني بنشر نفائس الابداعات الوطنية اضافة الى بعث المركز الوطني للترجمة كمؤسسة مختصة في ترجمة المؤلفات التونسية الى اللغات الاجنبية للتعريف بالمخزون الوطني. ويعد قرار رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحول برفع الرقابة الإدارية على المنشورات وجعلها من مشمولات القضاء تحفيزا للإنتاج الكتابي من خلال توفير أفضل الظروف للإبداع والحرص على نشر المعارف وترسيخ الهوية الوطنية. وفي مستوى المطالعة العمومية وترسيخا لعادة المطالعة كفعل دائم في المجتمع سيتم بإذن من الرئيس زين العابدين بن علي استثمار نتائج الاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة التي دارت طوال سنة 2009 ومواصلة تنفيذ خطة الترغيب في المطالعة مع العمل على تطويرها من خطة قطاعية الى خطة وطنية مع الحرص على تعزيز التنسيق بين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة التربية ووزارة الاتصال لايجاد افضل الصيغ لتنمية القراءة لدى المواطن. وإثراء للرصيد الوثائقي بالمكتبات وتحسينا للمؤشر الوطني المعتمد في تحديد نسبة تطور أرصدة المكتبات قياسا بالمؤشر العالمي ستتواصل عملية تنمية المجموعات الوثائقية وتنويع الأوعية والوسائط المعرفية مع الحرص على تطعيم هذه المجموعات بعناوين لفائدة محدودي وفاقدي النظر ولفائدة الأطفال في سن ما قبل الدراسة. ومن المتوقع ان يرتفع عدد المكتبات العمومية ليبلغ 395 مكتبة سنة 2014 وسترتفع نسبة تغطية المناطق الريفية بالمكتبات المتجولة الى 95 بالمائة وستصل نسبة ربط المكتبات العمومية بالانترنات الى 4ر92 بالمائة خلال المرحلة المقبلة. مشروع توجيهي للنهوض بالقطاع الموسيقي وفيما يخص الموسيقى التي ستكون الفن المحتفى به سنة 2012 ستتركز الجهود في الفترة القادمة على اعداد مشروع توجيهي ينظم التعليم الموسيقي الراجع بالنظر الى الوزارة كما سيتم العمل على مزيد احكام دعم المصنفات الموسيقية الجديدة واحكام اختيار المجموعات الموسيقية ومجموعات الرقص المشاركة في المهرجانات فضلا عن مواصلة جمع التراث الموسيقي التونسي ونشره والانطلاق في رقمنته والسعي إلى ترويج الموسيقى التونسية في الخارج. وبعد الاحتفال بمائوية المسرح التونسي سنة 2009 سيتجدد الاحتفاء بهذا الفن التعبيري الراقي سنة 2013 ومن المنتظر ان تشهد الخماسية المقبلة تطورا في عدد دور الثقافة ليصل الى 246 دارا وسيرتفع عدد مراكز الفنون الدرامية الى 9 مراكز أما الانتاجات المسرحية المحترفة المدعومة فستبلغ 212 إنتاجا سنة 2014 وسيجرى دعم الانتاجات المسرحية الهاوية كذلك لتبلغ 177 عملا. وفي خصوص قطاع الفنون التشكيلية الذي ستخصص له خلال سنة 2014 عدة تظاهرات ومعارض تعكس ثراء هذا الفن وتعرف بمدونة الفن التشكيلي التونسي فمن المنتظر ان تشهد الخماسية القادمة دعما للاقتناءات الاستثنائية لأعمال الرواد واقتناء أعمال لفنانين تشكيليين محترفين وهواة كما سيتم تنظيم بينالي مغاربي تشكيلي قار بتونس الى جانب إقامة معارض متجولة للتعريف بالفن التشكيلي داخل الجمهورية وتكثيف مشاركة الفنانين التونسيين بالخارج.
