وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، وعن الجانب المغربي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي. ووفق ما جاء في نص هذه الاتفاقية، فإنها تشمل العملة الاجراء وغير الاجراء وأعوان القطاع العمومي والطلبة والمتابعين للتكوين المهني وأصحاب الجرايات وإيرادات حوادث الشغل...