تمّ خلال اجتماع اللجنة المغربية-التونسية للضمان الاجتماعي بالرباط استكمال دراسة فصول مشروع الاتفاقية الجديدة للضمان الاجتماعي والتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وقد انعقد هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة من 2 و4 جويلية حيث ترأس أشغال اللجنة عن الجانب المغربي بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة التشغيل والتكوين المهني، والمنصف السيالة المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عن الجانب التونسي. وتتميز هذه الاتفاقية الجديدة، وفق ذات البلاغ، بشمولية تطبيقها الشخصي حيث تم توسيعها لتشمل، بالإضافة إلى العملة الأجراء في القطاع الخاص، العملة غير الأجراء والعملة الأجراء في القطاع العمومي والطلبة مع ضمان إسداء أهم منافع الضمان الاجتماعي (الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة، التغطية الصحية وجبر الأضرار الحاصلة بعنوان حوادث الشغل والأمراض المهنية...). وفي إطار توسيع مجالات التعاون بين البلدين تم الاتفاق أيضا بين الطرفين على إعداد مشروع بروتوكول تعاون في مجال الحماية الاجتماعية.